الشاهين: استجواب الصبيح أقحم المجلس في خلاف بين نائب ووزارة

أكد النائب أسامة الشاهين أن المجلس سيكون حكما في جلسته اليوم الخميس لدى التصويت على طلبي طرح الثقة بالوزيرين بخيت الرشيدي وهند الصبيح، مؤكداً أن استجواب وزيرة الشؤون هذه المرة يختلف عن سابقه إذ لا يخلو هذا الاستجواب من تضارب مصالح، عندما أقحم النائب وهو رئيس إحدى الجمعيات خلافه مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى القضاء فاقحم السلطة التشريعية واستخدم سلطاته لإقحام المجلس في هذا النزاع الاداري.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين: حسنا فعلت وزيرة الشؤون هند الصبيح والوزارة في الإجراءات المتخذة، وأنا سأظل مع الوطن والمواطنين وسيادة القانون الذي يجب الا يحزن منه احد بل يجب ان نشد على يد المسؤول في حال تطبيقه.
وقال: إن تصويت الخميس هو تصويت على سيادة القانون المتمثلة بحق الدولة في الرقابة على جمعيات النفع العام والخيرية، مشيرا الى تعرض كثير من الجمعيات ذات الطابع المجتمعي لقرارات قانونية ولَم نتحدث ونقحمها سياسيا رغم ما تربطنا بها من وشائج، مشددا على أنه لا يصح ان تطال الرقابة أموال تبرعات زكاة وصدقات معينة وتترك صدقات وزكاة واخماساً اُخرى دون رقابة. وأضاف: حين تم استجواب الوزيرة الصبيح عن السياسات العامة بشأن المعاقين والمسنين وربات البيوت والأرامل لم أتردد بتأييد طرح الثقة، لإيصال رسالة الى الجهات المعنية بوجوب رعاية الفئات الاجتماعية فائقة الأهمية لدي وكل مجتمع متحضر حول العالم. وطالب وزير الاوقاف بأن يحذو حذو وزيرة الشؤون إذ لا يصح ان تفرض على مساجد خطبا نموذجية وتراقب وتراجع تسجيلاتها الصوتية واُخرى تكون معفية وبلا تقييم لاحق. وشدد على ان التنظيم ليس طائفية ولا تضييق بل خدمة وحماية تقدمها الدولة للمجتمع بغض النظر عن المذهب أو الدين أو الاتجاه الفكري والسياسي ولضمان حسن ادارة المساجد والجمعيات المؤسسات من قبل القائمين عليها.
وبين أن محاولات النائب خالد الشطي في خلطه للأوراق ليست جديدة، وسبق ان فعلها ازاء مقترحات العفو الشامل اذ حاربها ثم قدم اقتراحين للعفو الشامل وادخل في احدهما ارهابيين ومسلحين من اجل افساد جهود المصالحة الوطنية والعفو الشامل. مضيفا: ها هو الآن يقحم اسم جمعيات الاصلاح الاجتماعي واحياء التراث الاسلامي وجمعية النجاة الخيرية وغيرها من جمعيات الخير والاحسان والصدقات، وهي مراقبة شعبيا وتنفيذيا ودوليا، فقط لخلق اصطفاف طائفي بشكل مفضوح. وأوضح أن فعل الوزيرة والوزارة هو إغلاق مؤسسة نفعية خالفت نظامها الأساسي وخرجت عن أغراض تخصيصها، وهو اجراء تنفيذي واداري سليم وواجب دستوري وقانوني على الوزيرة، وان كان ذلك الإجراء الاداري محل نزاع فمكانه القضاء.
ولفت الى ان من اهم تلك المخالفات واجسمها تقديم الجمعية قروضا لافراد باثبات في التقرير المالي، مشيرا الى ان الترصد على الوزيرة من قبل البعض بادعائها ان الجمعية اقترضت أموالا من بنوك امر غير صحيح، بل هي تحدثت عما هو مثبت في التقرير المالي لجمعية الثقلين من عملية قيامها بتقديم قروض لافراد.
وأضاف: لعل ما نراه من ظاهرة في الرميثية ومشرف وجنوب السرة ومناطق اخرى من تحويل بيوت سكنية لعمارات استثمارية في مناطق سكنية نموذجية، وقد يكون وراء مثل تلك الممارسات الإقراض، وان سمحت بها الدولة سوف تودي لسلوك خطير، واحتمالات تكرارها قد تكون في مساجد وجمعيات وحسينيات "يتحاطط" فيها روادها لإقراض احدهم لشراء بيوت معينة في مناطق معينة، وبالتالي يخرج السكن الخاص عن أغراضه ويزداد الطين بلة، ويزيد الغلاء وندرة البيوت المعروضة.