بعد النجاح الذي تحقق في تسيير دولاب القطاع الحكومي بنظام "العمل عن بُعد" (ON-LINE) اقترح النائب أسامة الشاهين استمرار النظام ذاته بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على ألا يزيد عدد العاملين في أي مؤسسة عن 50 في المئة من اجمالي الموظفين، وأن تنخفض هذه النسبة كلما زادت قدرة الجهات الحكومية في أداء أعمالها عن بعد.ودعا الشاهين في الاقتراح برغبة الذي قدمه، أمس، إلى تكليف مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرارات جديدة بشأن قواعد الدوام الرسمي وتقييم أداء العاملين للتوافق مع نظام "العمل عن بعد"، وتكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات للحكومية بما يمكنها من الإسراع في تطوير نظمها الإدارية لأداء أعمالها عن بعد مع استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق نظام العمل عن بعد مثل الوظائف الصحية والأمنية". وأرجع الشاهين الاقتراح الى ما ظهر من ايجابيات لدى تطبيق نظام "العمل عن بُعد" بشكل موسع ودائم ومن بينها: خفض كلفة استهلاك الكهرباء والماء وعقود المباني المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها وخفض كلفة عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني وكذا عقود النظافة، والحراسة، والضيافة.