الشاهين اقترح قانوناً للصكوك الإسلامية: بديل اقتصادي ناجح يغني عن الاقتراض من البنوك الربوية

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه والنواب د.عبدالعزيز الصقعبي، ود.حمد المطر، وخالد المونس، ومبارك الحجرف اقتراحاً بقانون لتنظيم إصدار الصكوك الإسلامية. وأوضح الشاهين في تصريح صحافي بمجلس الأمة أن الاقتراح يواكب أهمية وتأثير الاقتصاد الإسلامي على الاقتصاد العالمي المتزايد يوماً بعد يوم ويعكس مدى الحاجة إلى تبني ممارساته القائمة على استدامة النمو.
وبيَّن أنَّ أهميته ارتبطت خلال الفترة الأخيرة بالأزمات المستجدة والظروف الراهنة التي يمر بها العالم إثر التفشي العالمي لفيروس كورونا، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية وإغلاق كلي وجزئي لبعض الأنشطة الاقتصادية في معظم دول العالم.
وأشار إلى أن حجم سوق التمويل الإسلامي آخذ بالنمو المستمر، حيث بلغ نحو 2.7 ترليون دولار عالمياً في إحصائيات عام 2020، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الدول الإسلامية بحلول عام 2023 إلى نحو 3.007 تريليونات دولار وذلك وفقا لما لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي (2018 - 2019) الذي تم إعداده من قِبل شركة "تومسون رويترز" بالتعاون مع DinarStandard.
وأكد أن الاقتصاد الإسلامي وفقاً للتقرير مستمر في نموه الثابت وأن هناك فرصة كبيرة للنمو والنضج في الاقتصاد الإسلامي، ويُقدّر التقرير أن قطاع التمويل الإسلامي يمتلك نحو 2.4 تريليون دولار في إجمالي الأصول. وقال الشاهين: إن نخبة الخبراء الدوليين والمستشارين الماليين شاركوا في إعداد ومراجعته القانون المقدم، لافتا الى ان هيكل مشروع القانون المقترح تضمن (28) مادة، تم توزيعها على عدة فصول.
وذكر أن الاقتراح قام على أساس المشروع الذي أعده مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأكد أن الصكوك الاسلامية بدائل اقتصادية أصيلة وناجحة يجب على الحكومة تبنيها والالتزام بها، عوضاً عن اقتراض الحكومة من البنوك الربوية داخل وخارج الكويت. ورأى أنَّ الصكوك الحكومية وسيلة قليلة المخاطر لتوفير السيولة اللازمة لتمويل بناء المشاريع الرأسمالية والاقتصادية المختلفة