الشاهين: الحكومة تعطل مشاريع الإسكان والتنمية في الكويت وتمنح مليار دولار لإعمار سيناء!

شدد النائب اسامة الشاهين على ضرورة اعادة النظر في علاقة الحكومة السياسية مع الدول من خلال اعطائهم القروض والمنح، والإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الداخلية للإسكان والبنى التحتية.
وقال الشاهين في تصريح صحافي أمس: ما حصل في اليومين السابقين كان مستفزاً للمواطنين والمواطنات بسبب المليارات الجديدة التي حولت الى مصر التي نحترمها ونعزها ولها حضارة عريقة تاريخياً، لكن للأموال العامة حرمة وهذا ما حث عليه الدستور في المادة ( ١٧)، لافتا الى ان المادة (136) من الدستور أكدت ان الاقتراض ليس مسموحا في الحكومةً الا بقانون، تاكيداً على اهمية العملية الاقتصادية.
واضاف: للاسف راينا مليار دولار على مدى ٣ سنوات فقط ذهبت لاعمار محافظة كاملة في مصر، ونحن هنا نتساءل اذا كانت الحكومة بهذا التساهل واليسر والكرم الحاتمي تنفق على اعمار سيناء، ماذا عن اعمال شمال خيطان والتي ثمنت وتنتظر منذ سنوات طوال اعادة بناء البنية التحتية وتسكين المواطنين ؟! وتابع قائلا: للاسف الحكومة تعطل وتعدنا سنة تلو الاخرى، فمنطقة جنوب سعد العبدالله ــ التي فيها مزرعتي دجاج تتعثر فيهما الحكومة، وتؤخر البدء في مناقصاتها المنطقة، وكذلك الحال في المطلاع التي تتأخر عاما تلو عام، وهكذا "نرى مليارا هناك ونرى تاخيراً هنا".
وقال: في الزيارة ذاتها رأينا غير المليار دولار ٨٦ مليون دولار لطريق ونفق في شرم الشيخ، هذه الملايين التي تذهب الا يرى المسؤول وهو يوقع مثل هذه المنح والقروض حال شوارعنا وجسورنا، في الوقت الذي يقدم به النواب استجوابا للمسؤول عن الطرق والشوارع تقوم الحكومة بتسليم ٨٦ مليون دولار لدولة اخرى، متهما الحكومة بانها تعطل مشاريع الاسكان والتنمية وتمنح المليار لمصر.
واشار الى ان مشاعر الاستفزاز والغضب الشعبي يجب ان يعبر عنها النواب بوصفهم مسؤولين عن إيصالها لانها بلغت ذروتها ولا يجب التحجج بالعلاقات السياسية والأمور السيادية لإسكات المواطنين عن هذه القضية.
وأسف لان الحكومة تقوم بمقاضاة المحامي صلاح الهاشم بسبب ادعائهم بانه عكر صفو العلاقات بين البلدين، رغم أن للمواطن حق التعبير عن رأيه سواء في القضايا الداخلية او الخارجية، لاسيما قضايانا التي تتعلق بأموالنا العامة التي اوجب علينا الدستور جميعاً التحرك لها والانتفاض من اجلها.
وأكد أنه حريص على العلاقات السياسية ويشارك الحكومةً الاهتمام بها ويقدر الظرف الدولي لكن العلاقات السياسية يجب ان تكون متكافئة وعادلة ومتساوية ولصالح الطرفين، لا أن يكون هناك طرف خاسر وطرف رابح بتوطين ٧٠٠ الف شخص، بالرغم من الجرائم التي حصلت منهم والتعديات والتطاول على المواطنين والمحامين وضربهم داخل القنصلية فضلا عن قضية التموين، وفي المقابل تذهب مليارات من الحكومة.
وتمنى ان يكون تصريحه رسالة الى الحكومة لإعادة النظر، مضيفا: لا نطالب باي إضرار بمصر بل نريد عدم الإضرار بالمال والصالح العام والاستجابة لارادة المواطنين ومطالبهم بعلاقات متوازنة مع مصر والأقطار الاخرى التي ننعم بعلاقة طيبة معهم.