الشاهين : النظم الإدارية"الخائبة" سمحت بتغلغل مزوري الشهادات

طالب النائب أسامة الشاهين بمراجعه النظم الإدارية "الخائبة" التي كانت سببا في نجاح مزوري الشهادات في التغلغل من خلالها على مدى سنوات طويلة. وقال الشاهين ان الشهادات المزورة قضية أمنية وجنائية وعدد المزورين في تزايد مستمر وزاد عن أربعين حالة.
وأوضح أن القضية شهدت تقاعسا في عهد حكومات ومجالس سابقة، وأن المسؤولية تقع على جميع الجهات الحكومية لافتا الي ان مجلس الامة الحالي تدارك الامر بمطالبته باستعجال لجنة بهذا الأمر.
وكشف الشاهين انه بعد التواصل مع وزارتي التربية والتعليم العالي والداخلية وديوان الخدمة المدنية وجد ان القضية تضم 4 شرائح منها شهادات مزورة وهمية لا أصل لها وشهادات من جامعات وهمية نجح الدارسين فيها عن طريق الحيلة وهي( دكاكين تعليمية).
وأضاف أن الشريحة الثالثة هي الشهادات غير المعتمدة وغير المعترف بها في الكويت وتم ادخالها لنظم الخدمة في ديوان الخدمة بالقطاعات المختلفة بالحيلة بالاضافة الى وجود شهادات صحيحة من جامعات معترف فيها لكن تم الحصول عليها من دون إذن دراسي حيث ان صاحب الشهادة مستمر في عمله ويستلم راتبه ويترقى دون ان يأخذ هذا الإذن الذي يتيح له هذه الدراسة. واعتبر الشاهين ان قضايا التزوير لا تقتصر على الشهادات الصادرة من من مصر انما وصل لجامعات أميركية وأوروبية وبريطانية وبعض الجامعات الكويتية حيث ان هناك إحدى الجامعات الخاصة داخل الكويت تنفي اي علاقة لها بمواطنة ادعت دراستها وتخرجها منها وتعيينها في إحدى الجهات وتم رفع قضية في هذا الأمر بعد ثبوت تزوير الشهادة . وأكد الشاهين ضرورة التدقيق والمراجعة والسحب العشوائي لعينات من الحاصلين على هذه الشهادات، مطالبا بعدم ذكر أسماء بعينها نتيجة لخصومة شخصية وصراعات سياسية.
وأضاف ان "الموضوع سيذهب للقضاء لفتح تحقيق بهذه القضية لتنظيف الساحة مجددا رفضه التدخل السياسي او الاجتماعي او النيابي بهذا الامر" .