الشاهين: تأخر المحاكم لوجود 62 قاضياً وافداً بالخارج يقرع الأجراس لـ"تكويت القضاء"

شدد النائب اسامة الشاهين على الحاجة الى قانون لتكويت القضاء، موضحا أن النداء الذي قدمه القائمون على مرفق القضاء، الذين صرحوا بأنهم عاجزون عن بدء العمل في المحاكم وتشغيل مرفق القضاء، بسبب وجود ٦٢ قاضيا غير كويتي خارج البلاد يقرع اجراس الانتباه والخطر وعلى جميع السلطات ان تعاضد السلطة القضائية في هذه المعضلة. واوضح الشاهين انه تقدم بمجموعة من الاقتراحات بقوانين بهذا الشأن، احدها نسخة من الاقتراح الذي سبق له تقديمه في مجلس فبراير ٢٠١٢ مع آخرين، لتكويت القضاء، لافتا الى انه اعاد تقديمه مجددا ويدعو اعضاء اللجنة التشريعية الى أخذه بصفة الاستعجال و اعطائه الاولوية تلبية لنداء وطني. واضاف:ان القضاء منذ الخمسينات بل وقبلها وهو يفتقد لمثل هذا التكويت واتى قانون ١٩٩٠ الخاص بتنظيم القضاء واعطى للقضاء صفه الاستثناء، بحيث يجوز تعيين غير الكويتيين ؛ لكن للأسف تحول هذا الاستثناء الى اصل وصار المستثنون اغلبية في الكثير من المفاصل المهمة في القضاء لذا فإن القانون يلزم بالتكويت، ويمنع تعيين غير الكويتيين وذلك خلال مده زمنيه يحددها.
واضاف: كما اننا فرحون وفخورون بتكويت سلطتنا التشريعيه ممثله بأعضاء مجلس الامة وسلطتنا التنفيذية ممثله بالوزراء فاننا نحظى ايضا بقضاة ومستشاريين كويتيين. واشار الى ان البعض يقول ان هناك قلة اعداد وارد بان هذا ادعاء غير صحيح، فهناك كلية الحقوق بجامعة الكويت وكلية القانون الدولية وكليات الحقوق العربية والاجنبية تخرج سنويا الاف الكويتيين في تخصصات القانون بجانب زملائهم في تخصصات الشريعة وليست هناك ندرة في الاسماء وفي الطاقات، والقانون لا يلزم بالتدرج انما يتيح للقضاء تعيين ذوي الخبرة كقضاة ومستشارين بصفة مباشرة وهذا مافعله القضاء الكويتي عندما واجه نقصا في قضاء الاحوال الشخصية الجعفرية على سبيل المثال، إذ استفاد من طاقات المحامين وعينهم مباشرة قضاة وهذا لا يمنع ان نكرره ونتبعه في كل مكان فيه نقص حتى نحظى خلال مدة لا تتجاوز السنتين بتكويت كامل للقضاء الكويتي.