الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
15°C
قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أسامة الشاهين : إنه بتوقيع سمو نائب الأمير حفظه الله ورعاه قانون منع تعارض المصالح، وصدور لائحته التنفيذية يتحقق مطلب إصلاحي وطني طال السعي له مؤكدا أنه من اليوم فصاعدًا على المسؤول الإفصاح عن حالة تعارض المصالح والتنحي عن اتخاذ القرار الإداري أو المالي وإلاّ عوقب إداريًا وجنائيًا وفق أحكام قانون تعارض المصالح رقم 1 لسنة 2023 الذي دخل حيز النفاذ اليوم الأحد!
وحيىا الشاهين رئيس وأعضاء مجلسي الأمة والوزراء، ووزير العدل، ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية وأحيي كذلك كل من ساهم في إقرار قانون منع تعارض المصالح في المجلس الحالي والمجالس السابقة وخارجها.