الشاهين: توحيد إجراءات الدعوى العمومية تعهد حكومي حان وقت تطبيقه

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون لتوحيد إجراءات الدعوى العمومية، وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
وأوضح الشاهين في تصريح الى الصحافيين أن الوضع الحالي ووجود جهتين لرفع الدعوى العمومية استثناء ورد في الدستور منذ 60 عاما، مبينا أن المادة (167) من الدستور تقرر أن الدعوى العمومية، تختص بها النيابة العامة وهي جهة قضائية مستقلة حتى يضمن الإنسان فردا أو جماعة حقه في الدفاع وشرف الخصومة ونزاهتها.
وأشار إلى أن الدستور وضع وعلى سبيل الاستثناء أنه يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بأن تتولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، مضيفاً "أي أنه نص على أن الأصل النيابة العامة ويجوز أن يعهد لجهات أمنية بالاستثناء".
وقال الشاهين: إن هذا الاستثناء ووجه بالرفض الشديد في لجنة وضع الدستور قبل (60) عاما، لافتاً إلى أن الخبير الدستوري د.عثمان خليل عثمان قال في المجلس التأسيسي: إن هذا الاستثناء يخالف رغبة اللجنة وإنه من المآخذ الكبيرة على مشروع الدستور، وإن أمر الدعوى العمومية يجب أن يكون بيد النيابة فهي التي تمثل المجتمع.وبين الشاهين أن وزير العدل آنذاك قال: إن "إعطاء التحقيق للشرطة يأتي لظروف الكويت الانتقالية ولكن في المستقبل عندما يستقر النظام القضائي وتتطور المحاكم يجب أن تعود كل الأمور إلى القضاء". وأفاد بأن "الوضع الحالي استثناء يعود الى 60 سنة مضت لذلك ونحن نحتفي اليوم بالذكرى الـ60 للدستور، فلا أفضل من استكمال الدستور"، مضيفا إن الاقتراح الذي تقدم به والنواب تطبيق صريح واستكمال للمادة (167) من الدستور، مبينا أن هذا الأمر كان تعهدا حكوميا أمام المجلس التأسيسي حان وقت تطبيقه.
وأشار إلى أن "هذا القانون سبق إقراره في المجلس بمداولتين وتم رده من الحكومة.