الشاهين رداً على نائب رئيس المجلس: الحقائق واضحة ودامغة لا تقبل الشك والتلبيس

ردا على الاتهامات التي وجهها اليه نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، قال النائب اسامة الشاهين امس: ان الحقائق واضحة ودامغة لا تقبل الشك والتلبيس أو حتى اجتزاء عبارة او حدث وإغفال سياق موثق.
وأضاف: التزاما بخطي الدائم وانحيازي التام للشعب والدستور، فقد طلبت في 17 ديسمبر الماضي التحقيق في تجاوزات الجلسة الافتتاحية، وفي 19 ديسمبر تقدمت خطيا والنواب مبارك الحجرف وثامر السويط و عبد الكريم الكندري ومحمد الخليفة بطلب لجنة تحقيق برلمانية في طلب موقع ومنشور، وفي 28 ديسمبر أكدت عدم قبولي اي لجنة تشكل وتعقد قبل اقرار من مجلس الامة، وفي 29 ديسمبر جددت التأكيد على أنني في حل من اي لجنة لا يشكلها مجلس الامة وفي 4 يناير الجاري جددت من خلال منصة البوديوم في مجلس الامة ان اعلان مكتب المجلس لايمثلني ولايعنيني وفي 5 يناير تقدمت باستقالة خطية من اي لجنة قد تكون شكلت خلافا لقرار المجلس ودون تفويض منه.
واضاف: لا ارغب بإضاعة أوقات ثمينة من عمر الوطن والمواطنين واكتفي بشكر الدعم الشعبي والسياسي الكبير الذي ادرك انه ليس دفاعا عن شخصي المتواضع بقدر ماهو دفاع عن قاعة عبدالله السالم وحقوق الشعب وممثليه.
وعلى صعيد اخر، اعلن الشاهين انه تقدم مع النواب: محمد المطير وعبد العزيز الصقعبي وحمد المطر وصالح الشلاحي باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بحصر وقصر كل المناقصات العامة التي تبلغ قيمتها خمسة ملايين دينار وأعلى على الشركات المدرجة في بورصة الكويت وذلك لإنعاش سوق الاوراق المالية وإفادة جميع المواطنين المتداولين في البورصة.
وأوضح الشاهين ان مجموع اجمالي مبالغ المناقصات العامة في السنة الواحدة 1360 مليون دينار يجب ان نجد اثرها في الدورة الاقتصادية المحلية.