الشاهين: سأقف مع العدساني لنجعل من "القبيضة الجدد" عبرة

قال النائب أسامة الشاهين: إن ما أثاره النائب رياض العدساني بشأن وجود "قبيضة" و"إيداعات" جدد أمر في غاية الخطورة والأهمية، وعلى وزير المالية د. نايف الحجرف ووحدة التحريات المالية مسؤولية كبيرة وجسيمة، خلال الأيام المقبلة لإحالة المتهمين بتضخم حساباتهم البنكية إلى جهات التحقيق والادعاء ممثلة بالنيابة العامة.
وأكد الشاهين انه سيقف مع العدساني فيما سيتخذه من خطوات رقابية وتشريعية بهذا الصدد، لافتا الى انه ومن المفارقات المؤلمة أن تأتي هذه المعلومات المخزية في ظل استضافة الحكومة لمؤتمر عالمي مكافحة الفساد، وفي ظل استضافة البرلمان لورشة عمل منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد".
وشدد على ضرورة جعل "القبيضة الجدد" و"القدامى" عبرة وعظة لمن يتعظ، بدلا من أن يكون الضحية نائبين شريفين مثل د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي اللذين كانت لهما صولات وجولات في مكافحة الفساد.
وذكر أن الكويت تقدمت 7 مراتب في الترتيب الدولي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 ويجب ألا يعيّشنا ذلك في "وهم" نجاح جهود الإصلاح وتجفيف منابع الفساد، فلا نزال راسبين بدرجة 41 من أصل 100! وهو دون النصف بكثير، كما ان المرتبة 78 تعطي انطباعا زائفا بالنجاح، لكننا نصطدم بالواقع عندما نقارن بالمراكز (35 و44 و45) التي أحرزناها عالمياً في أعوام 2003 و2004 و2005.
وعبر عن تقديره للأدوار الحكومية والنيابية التي تمت، وشملت إصدار قانون منع تعارض المصالح بعد طول انتظار امتد منذ التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 وحتى صدور القانون في 2018، مشيرا الى أن الخطوات المتعلقة بمعالجة قضايا المال العام في بند الضيافة بوزارة الداخلية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارة الصحة، وغيرها، تعد خطوات إيجابية، لكن الطموح والواجب أكثر بكثير.
وطالب الشاهين باقرار قوانين "التعيين في الوظائف القيادية" و"الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات"، والانتخاب في مقدمة الأولويات التشريعية المقبلة سعيا نحو إصلاحات أكثر جدية في جهود مكافحة الفساد والرشوة والتطاول على الأموال العامة.