الشاهين: لا مبرر دستورياً لقصر الجلسة المقبلة على القوانين المرتبطة بأزمة "كورونا" فقط

طالب النائب أسامة الشاهين اللجنة المالية البرلمانية بإدراج المداولة النهائية لخفض استقطاع "الاستبدال" والقرض الحسن" على جدول أعمال الجلسة لإقراره، تخفيفًا لمعاناة المتقاعدين وأعباء المعيشة عليهم.
‏واستغرب الشاهين التحجج بعدم ورود كتاب من الحكومة، متسائلا: منذ متى تنتظر لجان المجلس كتبا من الوزراء لتحديد أولوياتها ورفع تقاريرها ؟! لافتا إلى أن الجلسة المقبلة " عامة " وليست "خاصة" أو " استثنائية"، لذلك لا مبرر دستوريا وتشريعيا لقصرها على قوانين ‎أزمة كورونا دون غيرها من بنود تهم الوطن والمواطنين.
من جانب آخر، ثمن الشاهين إنجاز اللجنة المالية والاقتصادية - وبموافقة الحكومة كذلك - تقريرها بشأن تأجيل أقساط صندوقي "الأسرة" و"المعسرين"، وذلك بأثر رجعي منذ بداية الأزمة الصحية، مؤكدا أن الأقساط المخصومة ستعود الى حسابات المواطنين.