الشاهين لاعتماد "العمل عن بُعد" بدوائر الحكومة بشكل دائم

قدم النائب اسامة الشاهين اقتراحا برغبة يقضي بأن يصدر مجلس الوزراء قرارا باستمرار نظام (العمل عن بعد) بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على ألا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد عن 50 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في الجهة، وأن تنخفض هذه النسبة كلما زادت قدرة الجهات الحكومية في أداء أعمالها عن بعد.
ويتضمن الاقتراح: تكليف مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرارات جديدة بشأن قواعد الدوام الرسمي و تقييم أداء العاملين للتوافق مع نظام العمل عن بعد، و تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات للحكومية بما يمكنها من الإسراع في تطوير نظمها الإدارية لأداء أعمالها عن بعد على أن يتم استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق نظام العمل عن بعد مثل (الوظائف الصحية والأمنية)".
وأرجع الشاهين الاقتراح الى ما ظهر من ايجابيات لدى تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية ؛ فعلى صعيد ميزانية الدولة، أدى العمل بهذا النظام إلى انخفاض كلفة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية نظراً لانخفاض عدد الموظفين المتواجدين في مقار العمل، وعقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها أو تقليل المساحات المؤجرة بعد انخفاض عدد الموظفين في مقار العمل، وخفض كلفة عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل، وعقود (التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة) لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل وعدم
الحاجة إلى المراسلين بعد استخدام أنظمة التراسل الإلكتروني.
وأشار الى تقلص اعباء عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية؛ لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل، وعقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأحبار والأوراق، لانخفاض الحاجة لها بعد انتقال الموظفين إلى العمل عن بعد، و الحد من الازدحام المروري وتكاليف عقود صيانة وتوسعة الطرق، لقلة عدد المركبات بعد تطبيق نظام "العمل عن بعد"؛ وبالتالي تقليل استهلاك الطرق وانخفاض الميزانية اللازمة لصيانتها وتوسعتها.
وفي ما يتعلق بالآثار الإيجابية لنظام "العمل عن بعد" في تطوير العمل الحكومي، أوضح الشاهين انها تشمل: زيادة إنتاجية الموظفين، نظراً لتركيز نظام "العمل عن بعد" في تقييم أداء الموظفين على إنتاجية الموظف بشكل كبير جداً بدلاً من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره اليومي لمقر العمل، وسرعة إنجاز الأعمال الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات نظراً لاعتماد نظام "العمل عن بعد" بشكل كبير جداً على تكنولوجيا المعلومات والتراسل الإلكتروني، والانخفاض الكبير لإجمالي إجازات الموظفين (وخاصة الإجازات المرضية) نظراً لعدم حاجة الموظف لطلب إجازة للتغيب عن مقر العمل، وارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين غير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل، وذلك بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الأسرية، فضلا عن توفير الحماية الصحية للموظفين، وذلك بتحقيق التباعد الاجتماعي عند انتشار الأوبئة والأمراض، كما نشهده حالياً بانتشار جائحة كورونا.