الشاهين لتحديد عمولة منصات التسويق والتوصيل بما لا يجاوز 15 % من الفاتورة

مع إلزامها بـ 500 فلس خارج المنطقة و250 داخلها

وجه النائب اسامة الشاهين سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ، اشار في مقدمته الى شكوى المشتركين في منصات التسويق وتوصيل الطلبات سواء كانت المنصات تقدم خدمات المطاعم أوالمقاهي أو المشاريع الصغيرة من قيمة العمولات التي تتقاضاها المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تتجاوز 30% من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن
وقال : إن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة بشأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة ، لافتا الى ان عدم تنظيم خدمات منصات المطاعم والطلبات الاستهلاكية أضر بحقوق المستهلكين، كما أضر بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسأل الشاهين عن قرارات وزارة التجارة المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية، مثل " طلبات- كريدج – وديلفرو- وتوصيل – كريفز" وغيرها؟ و لماذا لا يتم ضم المنصات لقرار تسعير خدمات توصيل المطاعم؟
في الوقت ذاته، قدم الشاهين اقتراحا برغبة يقضي بأن تحدد وزارة التجارة الحد الأعلى الاشتراك والتجديد السنوي منصات التسويق والتوصيل، كما تحدد قيمة العمولة التي تتقاضاها منصات التسويق والتوصيل يحيث لا تتجاوز (15%) من قيمة الفاتورة ، و إلزامها بضرورة التقيد بقرار وزارة التجارة بشأن قيمة التوصيل التي لا تتجاوز (500) فلس خارج المنطقة و (250) فلسا داخلها أسوة بالمطاعم