الشاهين لـ"السياسة": معركتنا مع الحكومة مستمرة وسننفض الغبار عن القوانين المُعطَّلة باللجان

بروتوكول التعاون بين "المزارعين والجمعيات" انحرف عن مساره

كتب ــ رائد يوسف:


أكد مقرر لجنة الأولويات النائب أسامة الشاهين أن ترشحه لهذه اللجنة يأتي إيمانا منه بأهمية نقل مطالب الناس وقضاياهم المعيشية إلى جدول أعمال المجلس، رغم صعوبة هذه المهمة.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة" ان قضايا المواطنين والاقتراحات المهمة لا تزال إما متراكمة في اللجان أو يعلوها الغبار على جدول أعمال المجلس في انتظار الحسم والتصويت.
وقال: ان لجنة الأولويات عملت بطريقة خاطئة في السابق حيث كانت تشترط وجود اجماع أو شبه اجماع من النواب والحكومة على القضايا والقوانين قبل طرحها والتصويت عليها، مشيرا إلى أن هذا نهج غير ديمقراطي لأن الديمقراطية هي رأي الأغلبية بالتصويت الذي هو الحكم والفيصل ولا يشترط الاجماع على كل شيء. وأضاف انه وبسبب النهج الخاطئ فقد تأخرت قضايا المعاقين والمسنين والمساعدات الاجتماعاية والكهرباء والماء وتعديل النظام الانتخابي وغيرها من القضايا الاصلاحية، معربا عن أمله في نجاح اللجنة في انتشال هذه القوانين والقضايا الجاهزة التي أقرتها اللجان لننقلها لجدول أعمال المجلس.
وأكد ان مهمة النائب الاساسية وأحد أدواره كرجل دولة ورجل سياسة هي ممارسة الضغط السياسي على الحكومة، ولا ينبغي القبول برأي الحكومة كأمر مسلّم به بل يجب ممارسة الضغط عليها عبر إدراج المواضيع على جدول الاعمال.
وأكد أن الحكومة تتحمل نتيجة التصويت أمام المواطنين، فهي قد ترفض أحد القوانين وقد تعيد آخر إلى المجلس ولكنها ستضطر للقبول بقوانين تحت وطأة الضغط النيابي مصحوبا بالدعم الشعبي. وقال: علينا ألا نجلس مكاننا ونقول ان الحكومة لا تسمح لنا بل يجب ان نخوض المعركة مرة تلو الأخرى حتى نرفع التكلفة السياسية أمام الشارع الكويتي ويعرف الشعب من يقف معه ومن لا يصدق في الوقوف معه في القضايا المعيشية التي تخصه.
في شأن آخر، طالب الشاهين وزارة الشؤون الاجتماعية بايقاف بروتوكول التعاون الذي وقع أخيرا بين الوزارة واتحاد المزارعين واتحاد الحمعيات لأنه انحرف عن مسار أهدافه.
وقال الشاهين في تصريح صحافي: إن البروتوكول وقع وكانت الشعارات براقة، اذ شملت دعم المزارع الكويتي وتقليص الأسعار على المستهلك لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل وانتهى الموضوع باحتكار جميع المنافذ التعاونية التي باتت بيد الوافدين، واحتكار أكثر 75 جمعية بيد شركة مملوكة لغالبية من الوافدين كما أنهم يمتلكون محلات خضار وفواكه،وهذا تلاعب بما جاء في البروتوكول وانحراف عن لمساره
وأضاف: اطالب وزير الشؤون بايقاف العمل بالبروتوكول واعادة النظر به، وصياغته على أسس سليمة، لافتا إلى أن المادة السادسة من مشروع البروتوكول تنص على أن "اتحاد المزارعين الموزع الحصري للمنتج الزراعي المحلي للجمعيات التعاونية"، لكن هناك ممارسات يقوم بها لا نتفق معها. وأشار الى ان المادة السابعة تنص على أن "تتولى الوزارة الزام الجمعيات التعاونية باصدار الشيكات المستحقة للشركة المنشأة وكأن البروتوكول جاء لضمان تسليم الشيكات للشركة الوحيدة والتي جاءت وفق اعلان مفصل لها".
وأوضح ان المادة التاسعة تلزم اتحاد المزارعين بانشاء شركة مساهمة لتنفيذ البروتوكول، لكن الاعلان الذي تم نشره جاء مفصلا على شركة واحدة لأنه حُدِّد بالأمتار لشركة واحدة مملوكة في الغالب لوافدين أردنيين وسوريين يملكون 70 في المئة من الشركة وهذه مخالفة اذ لم يتقدم سوى طرف واحد.
وخاطب الشاهين وزير الشؤون: نبهتك أكثر من مرة، لكن الخطوة الثالثة ستكون توجيه أسئلة برلمانية بشكل يكفل حرية المنافسة والمشاركة للمزارع الكويتي ويكفل خفض الاسعار بدلا من رفع الاسعار وفق ما جاء في المادة (10) التي تنص على أن ألا يتعدى هامش ربح الشركة 25 في المئة من قيمة فاتورة الشراء تشمل جميع المصروفات ومنها 5 في المئة لفائدة الطرف الطرف الثالث، وطلب اعتبار البروتوكول ملغيا، داعيا اتحاد المزارعين إلى الوقوف مع اهدافهم التي اعلنوا عنها، وعدم الخضوع للتاجر الاحتكاري الوحيد. وحمل الشاهين المسؤولية أيضا الى وزير التجارة ووزراء آخرين بشأن احتكار سوق الخضار والفواكه،مستغربا انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت الماضي ومنذ "رشة الأمطار الخفيفة" عن قطاع واسع في مزارع العبدلي.