الشاهين للجنة المالية : "تعويض ضحايا النصب العقاري" "دستوري" فلا تركنوا لرأي الحكومة الرافض للقانون

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون يحظر نقل الموظفة بغير طلبها اثناء أو بسبب إجازة الوضع او الامومة او الطفولة او رعاية أسرة.
وقال الشاهين في تصريح الى الصحافيين :إن الدين الحنيف يعتني ويحترم ويكرم الأسرة باعتبارها لبنة أساسية من لبنات المجتمع ويولي اهتماما أكثر بالمرأة والأمومة، ودستورنا في مادتة التاسعة اوضح ان الاسرة اساس المجتمع.
واضاف الشاهين : تقدمت باقتراح بقانون مع أربعة من النواب وهم د. حمود الخضير وفراج العربيد وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي حتى نعطيه صفة الاستعجال لتعديل مرسوم وقانون الخدمة المدنية خصوصا المادة ٢٣ من القانون ، معربا عن اسفه لأنها ترسي عرفا خاطئا حيث يقوم رب العمل بالحكومة بنقل الموظفات اثناء اجازة الوضع او الامومة او إجازة الطفولة او رعاية الاسرة و يعاقب الموظفة اثناء اجازتها
ورأى أن هذا العرف خاطئ وتقليد منحرف موجود في الكثير من الوزارات وبالأخص في وزارة التربية .
من جانب اخر، شكر الشاهين أعضاء اللجنة المالية على اجتماعهم الاحد الماضي تنفيذا لتوصيته بشأن القانون الذي تقدم به مع عدد من النواب لانشاء صندوق لتعويض ضحايا النصب العقاري. ودعا أعضاء اللجنة الى عدم اخذ رأي الحكومة الرافض للقانون لا سيما وان الاحكام القضائية اعتبرت ان الحكومة مقصرة ومذنبة بهذا الشأن معربا عن تقديره لاجتهادات المكتب الفني التي تظل وجهة نظر .
وأشار الى ان هناك وجهات نظر أخرى ترى ان القانون دستوري كون الدولة هي من تحمي المواطن في حالة تعرضه لكارثة او محنة بالإضافة الى مسؤولية الحكومة وتقصيرها في القضية ، آملا ان تنجح اللجنة في ادراجه علي جدول الاعمال في اقرب وقت ممكن كونه اقتراحا دستوريا وانسانيا ووطنيا ملحا.
في شأن آخر ، أوضح الشاهين أن تعديل احكام قانون التامينات يهم 600 الف مواطن ومواطنة مسجلون في مؤسسة التامينات الاجتماعية ، لا سيما وان الحكومة تعهدت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص وكذلك وزيرة المالية مريم العقيل بأن يناقش القانونان بحيث يتم استبدال المعاشات التقاعدية وفقا للاعتبارات الشرعية ويوضع حد اعلى للأرباح مقابل استبدال الراتب فضلا عن زيادة أقساط القرض الحسن وتخفيض نسبة الاقتطاع من المعاش التقاعدي
وبين ان الحكومة تعهدت امام المجلس في جلسة 18 فبراير بمناقشة الموضوع والتصويت عليه ، وشدد على ضرورة تكثيف الضغوط لانه يهم جميع الكويتيين، داعيا الحكومة الى الالتزام بالقانون وفاء بالوعد حتى لا تترتب مسؤولية دستورية وسياسية على الحكومة والوزيرة.