الشاهين للخالد: أوقف اجتماع "الصناعة" المقرر لتوزيع أراض بقيمة مليار و928 مليون دينار كهبات وفواتير سياسية

طالب النائب أسامة الشاهين سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان ورئيس المجلس الأعلى للبيئة وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والبنك الصناعي بالتدخل لإيقاف اجتماع الهيئة العامة للصناعة المقرر اليوم، موضحا إن الاجتماع إن تم سيشهد توزيع أراض جديدة من قبل الهيئة العامة للصناعة تصل قيمتها السوقية إلى مليار و٩٢٨ مليون دينار كهبات وفواتير سياسية لنواب وشخصيات مرتبطة بالحكومة. وقال الشاهين في تصريح الى الصحافيين: "نحن في فصل صيف ساخن والفساد والفاسدون لا يعرفون عطلة أو راحة بل ربما فترات العطل والراحة هي الفترات التي ينتعشون فيها ويتحركون من خلالها"، واصفا اجتماع اليوم بـ" المشبوه" لأن هناك أكثر من بند صريح في جدول الأعمال تتعلق بأعضاء في مجلس الأمة ومستشارين وأصحاب علاقة مباشرة بأطراف حكومية ذات علاقة بالصناعة. واضاف: إن هناك تضارب مصالح واضحا وأن الخشية أن ما سيحدث سيكون هناك فواتير سياسية يتم تسديدها على حساب المال العام، لافتا إلى أن هناك 67 مشروعاً يراد توزيعها وتسليم أراض جديدة من أراضي الدولة كان من الممكن بسهولة كبيرة أن يتم توزيعها على 3856 مشروعاً صغيراً لا يزال ينتظر. وذكر أن توزيعات الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة متوقفة والشدادية والنعايم تذهب لتوزيعات وتوسيعات لمشاريع قائمة، والآن يراد أن توزع أمتار جديدة لمشاريع كبيرة موجودة حالياً وليس لمشاريع صغيرة، لافتا إلى أن كثيرا من أطراف تلك المشاريع الصغيرة لديهم قضايا أمام المحاكم وتهديدات بحبسهم أو حجر على أموالهم بسبب إيجارات مخازن يعجزون عن تسديدها لأن الدولة امتنعت عن تسليمهم أراضي جديدة.ولفت الشاهين الى أن الأراضي التي يراد توزيعها في الاجتماع بطريقة غير سليمة وغير سوية تصل مساحتها إلى 3 ملايين و٨٥٦ ألفاً و٤٢٤ متراً مربعاً، معتبراً أن هذه المساحة تعد أكبر من أي مساحة صناعية وزعت منذ استقلال الكويت حتى اليوم، مبينا أن الأراضي التي من المقرر توزيعها غداً لأنشطة خالية من الدراسات السوقية ولا توجد دراسات بيئية وخالية من الدراسات المالية التي تحدد مقدرة هؤلاء المالية. وتابع قائلا: على سبيل المثال فإن رأسمال أحدهم بلغ 10 آلاف دينار وسيتم منحه مشروعاً بأكثر من 10 ملايين دينار، متسائلا: ما حجم الملاءة بين رأس المال وقيمة المشروع؟ واشار الى أنه رغم عدم وجود دراسات إلا أنه يوجد قرار من مجلس الوزراء بوقف بناء أي مصانع جديدة في المنطقة الجنوبية التي يشكو أهلها من التلوث والامراض المثبتة بمحاضر رسمية وبأحكام قضائية، مستغربا من القيام الأن بتوزيع 3 ملايين و٨٥٦ ألف متر مربع جديد. وبين الشاهين أن هذه التوزيعات خالية أيضا من الأولويات حيث إن هناك شركات مؤسسة في ( ٢٠٢١/٢٠٢٠ ) مدرجة على جدول الاعمال في اجتماع اليوم بينما هناك شركات مؤسسة ومشاريع صغيرة مدرجة منذ عام ٢٠١٥و ٢٠١٦ إلا أن طلباتها غائبة أو مؤجلة، و نحن الآن أمام سوق سوداء وفواتير سياسية وليس على أساس توزيع قسائم صناعية على أسس من الأولويات والاستحقاق والإمكانية"، مشيرا إلى ان القيمة السوقية لهذه التوزيعات تصل إلى مليار و٩٢٨ مليون دينار إذا تم ضرب المساحة في سعر المتر المربع المقدر بـ500 دينار. وأكد الشاهين أن سمو رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للبيئة ووزير الصناعة وغرفة التجارة والصناعة والبنك الصناعي أمام اختبار جاد و أن الشعب ينتظر مواقف وطنية لإيقاف هذه الفوضى العارمة والهبات على حساب المال العام وإلا فإن الأسئلة ستتحول إلى مساءلة مستحقة وواجبة إبرارا بالقسم.