الشاهين لوزير التجارة : ما هي قرارات الوزارة المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية ؟

فيما وجه النائب أسامه الشاهين سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بخصوص خدمات التسويق وتوصيل الطلبات قدم اقتراحا برغبة في القالب نفسه

وجاء في مقدمة السؤال تأتي أهمية خدمات التسويق وتوصيل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها. ويشتكي المشتركون في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أومقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تجاوز 30 في المئة من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن إن كان نقدي أو عبر البطاقات الإئتمانية، مما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك. كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة والصناعة في شأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع مثل " طلبات - كاريدج - وديليفرو - وتوصيل - كريفز" وغيرها؟ يرجى تزويدي لأي رقابة فعلية من الوزارة. وحيث إن عدم تنظيم خدمات منصات المطاعم والطلبات الاستهلاكية، قد أضر بحقوق المستهلكين، كما أضر بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما قرارات وزارة التجارة والصناعة المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية مثل " طلبات - كاريدج - وديليفرو - وتوصيل - كريفز" وغيرها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
2-لماذا لا تُضم المنصات لقرار تسعير خدمات توصيل المطاعم أو يصدر قرار خاص بها بدلاً من استمرارها دون تنظيم؟
3-لماذا لا تضم المنصات لقرار تسعير خدمات توصيل المطاعم أو يصدر قرار خاص بها بدلاً من استمرارها دون تنظيم؟

وقدم اقتراحا برغبة
-على وزارة التجارة تحديد الحد الأعلى للاشتراك والتجديد السنوي في منصات التسويق والتوصيل، وكذلك تحديد قيمة العمولة التي تتقاضاها منصات التسويق والتوصيل يحيث لا تتجاوز 15 في المئة من قيمة الفاتورة، إلزام منصات التسويق والتوصيل بضرورة التقيد بقرار وزارة التجارة بشأن قيمة التوصيل التي لا تتجاوز 500 فلس خارج المنطقة و 250 فلساً داخلها أسوة بالمطاعم.

• إصدار وزارة التجارة قراراً ينظم العمل بين أصحاب المنصات وأصحاب المشاريع توضح فيه رسوم الخدمات التي تقدمها هذه المنصات لهم مع تحديد الجزاءات في حال عدم التقيد بها.