الشاهين والصقعبي يقترحان قانوناً لتجريم التشبُّه بالجنس الآخر

قدم النائبان أسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بقانون لإضافة مادة جديدة برقم (198 مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال. ينص الاقتراح على أن "يكون متشبهاً كل من ظهر من الذكور مرتدياً زياً نسائياً أو مستخدماً مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بما يظهرها بمظهر الذكور بحسب العرف السائد في الدولة، وكذلك كل من أجرى من الجنسين عمليات أو إجراءات تجميلية بأي صورة أو استخدم أي عقاقير طبية أو غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة بقصد تغيير مظهره متشبهاً بالجنس الآخر على خلاف طبيعته، وعلى جهة التحقيق إحالة المتهم للطب الشرعي لإثبات أن التشبه مكتسب خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه. وتكون العقوبة الحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إن كان المتهم يتولى وظيفة عامة أو تعليمية، مع إلزام المحكوم إليه بإزالة مظهر التشبه". وقال النائبان في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: إن الاقتراح يأتي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في طعن دستوري منظور أمامها في إحدى القضايا عن متهم إثر ضبطه متشبها بالنساء، وبينت أن قضاءها بعدم دستورية التعديل وفق القانون جاء لأن التعديل الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء قد أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو "التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور"، من ودون أن يتضمن النص معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها وأضافا: على ضوء ما أوردته المحكمة الدستورية يكون لزاما على المشرع إصدار تشريع جديد يعالج ما نوهت عنه المحكمة والتي أكدت السلطة التقديرية للمشرع في تحديد الجرائم، ولمبررات ذلك جاء الاقتراح بقانون ليحدد بشكل واضح وفق الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر وماهية العقوبات المفروضة في حال ثبوتها، والتزاما بحرمة ذلك في الشريعة الإسلامية.