الشاهين يتحرى عن مراكز "المساج" والشقق المشبوهة

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة د.محمد الفارس عن أسباب غياب دور إدارة حماية الآداب العامة وتقصيرها في أداء أعمالها تجاه مراقبة وتفتيش مراكز وغرف المساج والشقق المفروشة وتطبيق القانون على مرتكبي الاعمال المنافية للآداب فيها؟ ؟ و كم عدد العسكريين والمدنيين العاملين في إدارة حماية الآداب العامة؟ وهل عددهم يكفي لتنفيذ اختصاصات الإدارة على الوجه الأكمل؟ وفي حال وجود نقص في عدد العاملين فما أسباب عدم توفير الوزارة العدد الكافي من العاملين لهذه الإدارة المهمة؟ وتساءل: هل يوجد تعاون مشترك بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية المختصة (بلدية الكويت، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للقوى العاملة) إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بالمستندات الدالة على التعاون، وهل هناك دراسات او توصيات قدمتها وزارة الداخلية للجهات المختصة بشأن القرارات والإجراءات التنفيذية التي يتطلب ان تتخذها الأجهزة الحكومية والتشريعات التي يتطلب ان يقرها مجلس الامة لحماية الآداب العامة وللحد من المخالفات التي ترتكب في بعض المراكز والأماكن المشبوهة؟ وهل تضمنت خطة وزارة الداخلية ضمن الخطة الخمسية الثالثة للدولة (2020 - 2025) محاور خاصة لتعزيز حماية الآداب العامة والحد من التجاوزات الأخلاقية في بعض الأماكن والمراكز المشبوهة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بتفاصيل هذه الخطة ونسبة إنجاز كل محور منها منذ سنة 2020 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان سبب عدم إنجاز بعض المحاور ـ إن وجدت.وطلب الشاهين تزويده ببيان تفصيلي عن عدد غرف ومراكز المساج المخالفة التي قامت إدارة حماية الآداب العامة بتفتيشها وإغلاقها وضبط العاملين فيها والعقوبات والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بهذا الشأن منذ بداية سنة 2019 وحتى تاريخ ورود السؤال.