الشاهين يسأل عن أسباب عدم تطبيق قانون "التركيبة السكانية"

شدد النائب أسامة الشاهين على تطبيق القانون رقم (74/‏ 2020) بشأن تنظيم التركيبة السكانية للحد من التأثير الكبير لاختلالاتها على النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وعلى سوق العمل في الكويت.
وقال الشاهين في تصريح الى الصحافيين: إن معالجة التركيبة السكانية قضية شعبية ووطنية ، وتكاد تكون القضية الأولى من حيث الأهمية والاهتمام، ما اضطر المشرع الى استصدار القانون الذي نفتخر به ونعتز باعتباره أول تشريع يعالج التركيبة السكانية ، موضحا أنه نظرا لأن القانون حتى هذه اللحظة لم تر مقرراته النور فقد وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. أحمد الناصر عن سبب عدم تطبيق القانون وتحديداً المادة الأولى التي تتطلب من مجلس الوزراء تحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التركيبة السكانية، والمادة الثالثة الملزمة بإصدار اللائحة بآليات معالجة خلل التركيبة السكانية تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.
وذكر أن المادة الخامسة تقضي بأن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لائحة تنفيذية خلال سنة من هذا القانون، لافتا إلى أنه "رغم أن السنة شارفت على الانتهاء لم نعرف من الوزير المختص ولم نر اللائحة التنفيذية للقانون ، واعتبر أن المشرع اضطر لإصدار قانون في الشأن التنفيذي بسبب فشل المعالجات الحكومية والقرارات الوزارية، متمنياً أن يرى النور وأن يحقق النتائج المرجوة منه.