الشاهين:الحكومة تحارب توجه الكويتي للعمل في القطاعين الخاص والحكومي

استغرب النائب أسامة الشاهين عدم صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب الرخص متناهية الصغر التي وصل عددها إلى ٢٠٠٠ ترخيص .
وأضاف الشاهين، في تصريح صحافي أمس: إن إجراءات الحكومة تسير على النقيض من توجهاتها الستراتيجية في تشجيع العمل بالقطاع الخاص والأعمال الحرة، فلم تقم بصرف مكافآت دعم العمالة الوطنية للعمالة المنزلية "متناهية الصغر" التي وصل عددها إلى ٢٠٠٠ ترخيص إضافة إلى عدم تحديد المواقع المخصصة لأصحاب التراخيص المتنقلة حتى الآن .
وأشار إلى أن هناك ثلاثه أمور حدثت في الفترة الماضية منها زيادة الرسوم على إذن العمل التي تشمل الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة من دينارين إلى خمسين دينارًا .
وأوضح أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل قامت الحكومة بزيادة رسوم تحويل إذن العمل من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا بالإضافة إلى انتقال تصاريح العمل في بعض الشرائح والتي كانت مجانية إلى عشرة دنانير كويتية.
وأكد الشاهين أن هناك توصيات نيابية متكررة بإلغاء إذن العمل للكويتيين العاملين في الأعمال الخاصة والحرة لكن الحكومة وجهت رسائل محبطة بهذا الشأن لـ 70 ألف كويتي وكويتية يعملون في القطاع الخاص وهم يمثلون نسبة لا تزيد عن 3.7 في المئة من إجمالي سوق العمل في الكويت.
ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية لم تتطور منذ 20 عامًا ، مشيرًا إلى أن الإعلانات الحكومية الجميلة خلال هذه المدة كانت للعاملين الذين لا يمثلون سوى 3.7 في المئة وهذا دليل على فشل ذريع للسياسة الحكومية.
و لفت إلى أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي نجح النواب في إلغائها واستبدالها بوثيقة للاستدامة المالية والاقتصادية شملت ملاحظات وتوصيات بدمج الجهات الحكومية وإلغاء الجهات المتكررة لكن الحكومة تركت جميع هذه التوصيات وقامت بدمج برنامج دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإلغائه وضمه إلى هيئة القوى العاملة.
ورأى أن "الحكومة تحارب توجه الكويتي للعمل في القطاعين الخاص والحكومة".