كتب - عبدالناصر الأسلمي:أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع الانتهاء من المخططات للبدء في طرح اولى مناقصات مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد بعد أخذ الموافقات اللازمة خلال هذا العام.جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية للوزير الشايع لمدينة جنوب صباح الأحمد، حيث التقى الأهالي بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان وقيادات المؤسسة. وناقش الشايع مع لجنة الأهالي مكونات مشروع المدينة والفرص الاستثمارية، واعدا بتذليل كل العقبات والمعيقات التي تقف في طريق انجاز مدينتهم.
من جهته، قال ممثل لجنة أهالي مدينة جنوب صباح الأحمد علي عبدالله في تصريح له، ما قام به الوزير الشايع تجاه أهالي المدينة بادرة طيبة، حيث تواصل مع اللجنة وطالبهم بالحضور في القاعة بضاحية 2، لافتا الى انه تم خلال اللقاء استعراض ابرز المطالبات التي عرضوها على الوزير الذي وعد بدوره بالتواصل مع وزير المالية لبحث المنجزات والمعوقات بشأن تنفيذ عقود المدينة وتوزيع المتبقي من القسائم وهي 7000 قسيمة، متمنيا استمرار العمل وفق هذه الوتيرة.وأضاف، ان من ابرز مطالبنا الإعلان عن تاريخ محدد لطرح وتوقيع عقود البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد تجنبا لأي تعطيل اخر، واستئناف توزيعات مدينة جنوب صباح اضافة الى زيادة عدد التوزيعات الاسبوعية لتكون توزيعتين على الاقل بدلا من واحدة كما هو معمول به في السابق وذلك لتعويض التأخير الذي ترتب على المشروع والمواطنين بسبب جائحة كورونا.وتابع كما طالبنا بالكشف والإعلان عن المحور الخدمي حيث لم يتم الإعلان عن تفاصيله حتى تاريخه وذلك منذ الإعلان عن المشروع في يوليو 2018 فضلا عن فتح البدل الداخلي والخارجي وإتاحة المجال للجميع للتنقل بين مشاريع الدولة وعدم ربطها في استلام أمر البناء ناهيك عن تجزئة عقود البنية التحتية الى اكثر من عقد لتفادي اي تعطيل او تأخير كما حصل في أحد المشاريع السابقة وإعادة النظر في البيوت المتداخلة حيث يجب التأكد من توزيعها بشكل الصحيح والمطلوب وذلك لضمان حق المواطن في مسكنه قبل البدء بتنفيذ المشروع، اذ وصلتنا العديد من الشكاوى بهذا الخصوص.يذكر ان مشروع جنوب مدينة صباح الاحمد يعد من المشاريع الإسكانية الكبرى وتبلغ مساحته 61.50 كيلومتر مربع ويبعد مسافة 80 كيلومترا عن مدينة الكويت وملاصق لمدينة صباح الأحمد السكنية، فيما يحتوي المشروع على 20380 وحدة سكنية، بالاضافة الى الخدمات والمباني العامة اللازمة لها والأنشطة الأخرى غير السكنية.