الشايع على منصة "المطلاع وجنوب سعد العبدالله"

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أَوْفى رئيسُ لجنة شؤون الإسكان فايز الجمهور بالوعد الذي أطلقه قبل أيام، وقدَّم استجوابه، أمس، إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، الذي ترددت معلومات -لم يتسنَّ التأكد من صحتها- عن عزمه التقدم باستقالته من منصبه حال عودته إلى البلاد كونه متواجداً في الخارج حالياً.
وفيما حاولت "السياسة" التواصل مع الوزير الشايع للتعليق على التطور الأخير، إلا أنه لم يرد على الاتصال الهاتفي، أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي عن تسلُّمه الاستجواب وإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد به والوزير المعني، موضحاً أنه سيُدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
من جهته، أوضح الجمهور أنَّ المحور الأول يتعلق بالتهرب من المسؤولية الوزارية وتخلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن دورها في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبدالله، والمحور الثاني يتعلق بـ"تواطؤ" الوزير مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض الإسكانية العقارية لمصلحة البنوك والتجار"، على حد قوله.
واعتبر الجمهور أن التعلل بعدم توافر الملاءة المالية هدفه حماية وزير المالية، مؤكداً تأييده استجواب النائب صالح الشلاحي لوزير المالية، وأنه سيكون أول الموقعين على كتاب طرح الثقة في الأخير.
واتهم الجمهور الوزير بأنه تنازل عن اختصاصاته، وتماهى مع توجه وزير المالية وبنك الائتمان على حساب مصلحة مُستحقي الرعاية السكنية، مؤكداً أن الوزير الذي لا يستطيع القيام بمهامه مُلقياً بالمسؤولية على غيره لا يستحق البقاء في منصبه ويستوجب الأمر مساءلته.
كما اتهمه بعدم الوفاء بوعوده المُتكررة التي قطعها على نفسه فيما يخص مشروعي المطلاع وجنوب سعد العبدالله في وسائل الإعلام وأمام لجنة الإسكان البرلمانية.
وأكد أنَّ القضية الإسكانية أصبحت مُعضلة كبيرة لا تُحل بالشعارات والوعود الكاذبة، وإنما يجب أن تكون هناك خطة مبرمجة زمنياً.
وقال: إن الوزير تراجع عن وعوده واستخدم سلطاته بالتواطؤ مع وزير المالية وبنك الائتمان في الإحجام عمداً عن إصدار شهادات "لمن يهمه الأمر" لمُستحقي الرعاية السكنية في باقي ضواحي مدينة المطلاع للحيلولة دون استخراجهم تراخيص البناء من البلدية كوسيلة ضغط على النواب حتى يقبلوا بقانون التمويل العقاري بكلِّ مساوئه وآثاره السلبية على المواطن لتحقيق مصالح البنوك التجارية التي تضحى الرابح الوحيد من المشكلة الإسكانية على حساب مصلحة الشعب والمال العام.
وأضاف: إن موقف الوزير يؤكد أن هناك اتفاقات خفية بين الوزير والبنك في إسناد دور بنك الائتمان للبنوك التجارية عن طريق قانون التمويل العقاري وفرض خيار وحيد لتمويل القروض العقارية من خلاله.
من ناحيته، دعا النائب يوسف الغريّب الحكومة إلى البحث عن حلول فورية لزيادة سيولة بنك الائتمان من خلال زيادة رأسماله وفض الاشتباك بين الجهات الحكومية، مؤكداً أن ضخ الأموال سيُنهي أزمتي أذونات بناء المطلاع وتوقف تخصيص جنوب سعد العبدالله.
بدوره، قال النائب د.هشام الصالح: إننا نضع وزيرة الأشغال رنا الفارس أمام مسؤوليتها في الرد على أسئلتنا حول مشروع محطة جنوب المطلاع وتوسعة أم الهيمان، خصوصاً بعدما تردد من شبهات هدر للمال العام في الوزارة وتورط أحدهم وهو مرشح لمنصب قيادي.