الشايع كلف الفوزان بأعمال "وكيل الشؤون القانونية" يوم استقالته ...والصرعاوي اعتبره "كأن لم يكن" !

"السياسة" ـ خاص:

فيما طالبت ثماني جمعيات نفع عام باعتماد آلية متدرجة لعزل المسؤولين في أجهزة الدولة من خلال التحقيق وتورطهم بارتكاب مخالفات جسيمة تدعمها وقائع مادية، معربة عن خشيتها من أن تصبح العلاقة بين مجلس الأمة وديوان المحاسبة خاضعة لتبدل المزاج السياسي وحسابات اللحظة الراهنة،علمت "السياسة" أن نوابا طلبوا من الرئيس أحمد السعدون سرعة البت في استقالة رئيس ديوان المحاسبة السابق فيصل الشايع المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم ، وترشيح من يراه مناسبا لرئاسة الديوان في الجلسة ذاتها، واتخاذ ما يلزم لإقناع نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي بالاستقالة لتحاشي طلبا بعزله استنادا إلى المادة ( 37 ) من قانون الديوان.
من جهته، اعتبر النائب حمد المدلج ما جاء في كتاب استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع "أبعد ما يكون عن الحقيقة". وقال في تصريح الى الصحافيين: إن ما ذكره في استقالته عن " سوء النوايا وانحراف المقاصد الذي يهدد بتحطيم وتخريب ديوان المحاسبة" إذا كان صحيحا فإن السبب تدخلاته الواضحة في جوانب الرقابة الفنية لديوان المحاسبة، لافتا إلى أن "المجلس المبطل ناقش ذلك في جلسة خاصة".
وقال المدلج :إن "رئيس الديوان ووكيله يعلمان يقينا أن لهما دورا مباشرا في إخفاء بيانات"، مؤكدا أن تلك "جريمة أثبتها الفريق الرقابي".و أضاف: إن "ما ذكرته في الجلسة الخاصة بشأن بنك الائتمان وتوريد نظام حماية خاص بأمن المعلومات من شركة إسرائيلية كان الرد بأن إخفاء ذلك جاء حفاظا على سمعه الكويت" ، و "لو كان هذا الأمر صحيحا لاتخذ إجراء على الأقل بتقديم تقرير بصفة سرية إلى مجلس الأمة يبين هذا الخلل".
وبيّن المدلج أن "ديوان المحاسبة جهاز حساس وقوي وهو لا يتمثل في شخص رئيس ديوان المحاسبة بل في موظفي الفرق الرقابية والوظائف الإشرافية والذين يقومون بدورهم" ، مشيرا الى أن رئيس الديوان ــ وفق ما تم إثباته في الجلسة ـ يجبر الموظفين على إخفاء مثل هذه المخالفات عن مجلس الأمة .
وذكر أن "من المخالفات الموجودة إخفاء معلومات وتقليل عدد المخالفات في الحقبة الأخيرة والتي ارتفعت فيها كل مدركات الفساد فضلا عن التدخل في عمل الفرق الرقابية". وشدد على أنه "على رئيس ديوان المحاسبة أيا كان اسمه أن يحفظ مكانه ودور الفرق الرقابية والوظائف الإشرافية والقيادات في ديوان المحاسبة"، مؤكدا "أهمية استمرار دعم هذا الجهاز الحساس الرقابي".
في غضون ذلك، علمت "السياسة" أن رئيس ديوان المحاسبة "بالانابة" عادل الصرعاوي اعتمد أول من أمس قرارا يقضي بإلغاء القرار رقم (140) لسنة 2023 بشأن تكليف الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات يوسف الفوزان ـ بالاضافة الى عمله الاصلي ــ بالقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية والمخالفات المالية والرقابة على الاداء واعتباره كأن لم يكن.
ووفقا للكتاب رقم (143) ــ الذي اطلعت عليه "السياسة" ـــ قرر الصرعاوي تكليف مدير ادارة المخالفات المالية حمد العليان ــ بالاضافة الى عمله الاصلي ــ القيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية والمخالفات المالية والرقابة على الاداء اعتبارا من 9 الجاري ولغاية 8 أكتوبر المقبل.
وكان رئيس ديوان المحاسبة "المستقيل" فيصل الشايع قد اعتمد القرار (140) بشأن تكليف الفوزان يوم 6 يوليو الجاري ـ وهو اليوم ذاته الذي تقدم فيه باستقالته من منصبه الى رئيس المجلس.