الشايع يستقيل: ديوان المحاسبة مهدد بالتخريب بسبب السياسة المتطرفة

إن كانت الاستقالة ضرورة لتصحو الضمائر فأنا أضعها للتنبيه قبل أن يفوت الأوان
سعينا لوضع مصالح الشعب وأمواله في مقدمة الأهداف والارتقاء بالعمل الرقابي
حافظنا على استقلالية الديوان في مرحلة حرجة مرت فيها البلاد بصراعات سياسية
بعض اللجان تجاوزت في أسئلتها بشأن أعمال الديوان إلى حد التدخل في اختصاصاته
الأسئلة قدمت وفق معلومات مغلوطة لإعطاء انطباع أن الديوان ومسؤوليه مخالفان
الخلاف سياسي بحت وقد أثر على استقرار واستقلالية الديوان التي كفلها الدستور

أكد رئيس ديوان المحاسبة السابق فيصل الشايع ان الديوان بات مهددا بالتخريب بسبب السياسة المتطرفة والمنفعة الخاصة، معربا عن أمله في ان تكون استقالته دافعا لاستيقاظ الضمائر الوطنية دفاعاً عن جهاز الشعب لحماية أمواله.
وقال الشايع ــ في نص كتاب استقالته الذي تقدم به إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ــ أبدأ خطابي لكم بعد أن ساءت النوايا وانحرفت المقاصد وبات بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابية الدستوري لمجلس الأمة، مهددا بالتحطيم والتخريب وتحت سندان السياسة المتطرفة ومطرقة المنفعة الخاصة، وهنا تتضاعف مسؤولياتي الوطنية، فلا بد من أن أقرع جرس الإنذار، فإن كانت الاستقالة من منصب رئاسة الديوان ضرورة لتصحو بها الضمائر الوطنية دفاعاً عن جهاز الشعب لحماية أمواله، فأنا أضعها اليوم أمامكم لعل فيها تنبيها قبل أن يفوت أوانه.
وأضاف: منذ تكليفنا بتولي رئاسة ديوان المحاسبة بمباركة شعبية تمثلت في موافقة أعضاء مجلس الأمة على الترشيح، سعينا بكل ما نحمله من إرث وطني وتاريخ نيابي، وقسما لا تنكث يمينه بأن نضع مصالح الشعب وأمواله في مقدمة الأهداف والارتقاء بالعمل الرقابي كمل فيه طريق من تولى مسؤولية الديوان من رؤساء وقياديين وموظفين سابقين محافظين على استقلاليته من الانحياز في مرحلة حرجة مرت بها البلاد بصراعات سياسية داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحولات خطيرة تجاه ديوان المحاسبة، واستهداف مقصود المنصب الرئاسة
واشار الشايع إلى الاجتماعات التي تمت مع رئيس المجلس لمناقشة أمور تخص ديوان المحاسبة، وإلى ملاحظاته التي ابداها بخصوص تجاوز بعض لجان المجلس في أسئلتهم بشأن أعمال الديوان الرقابية إلى حد التدخل في أعماله واختصاصاته التي من شأنها المساس باستقلالية الديوان واستقراره ، لافتا الى ان تلك الأسئلة قدمت وفق معلومات مغلوطة تم تزويد بعض النواب بها بمحتوى ناقص لإعطاء انطباع أن الديوان ومسؤوليه مخالفان لبعض الإجراءات
واوضح انه فند تلك المعلومات المغلوطة للرئيس في اجتماعه معه الثلاثاء الماضي مع تقديم المستندات التي تؤكد عدم صحة ذلك، مؤكدا أنه كان متحفظاً بشأن الرد على بعض الأسئلة حفاظا على استقلالية الديوان وخصوصيته، ولكن بعد تداول تلك المغالطات بصورة أو بأخرى وتعاونه مع مجلس الأمة قام بالرد على تلك المغالطات من خلال التوجيه على تلك الأسئلة المشروعة وغير المشروعة وذلك حتى تتضح الصورة للاخوة النواب لمعرفة الحقيقة بالمستندات.
ولفت كذلك إلى ما تم في جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2021المخصصة لمناقشة تقرير الديوان عن السنة المالية 2022/2021،لكن للأسف لم يتم التركيز على ما ورد بذلك التقرير وتثمين الجهد الذي قام به كل من فرق التدقيق بديوان المحاسبة والإشرافيين والوكلاء المساعدين والوكيل خلال سنة كاملة لإخراج ذلك التقرير بصورته النهائية.
وقال : إن النقاش تحول إلى طرح قضايا لا تتعلق بما ورد بالتقرير من ملاحظات ومخالفات وإنما تحول إلى المساس برئيس الديوان بناء على معلومات غير صحيحة وتحول الموضوع بوضوح من نقاش فني إلى نقاش سياسي، وللأسف أن الخلاف بشكل جلي وواضح هو خلاف سياسي بحت، أثر على استقرار واستقلالية الديوان والتي كفلها الدستور الكويتي وقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 فكان من المفترض على مجلس الأمة إبعاد الديوان عن تلك الخلافات السياسية لكون الديوان جهة محايدة ومستقل استقلالية كاملة عن تلك الصراعات السياسية، وقد تمت الإجابة عن كل الأسئلة الشفوية والورقية بكل دقة بالمستندات الدالة على صحة ما تم اتخاذه من إجراءات، إلا أن بعض أعضاء مجلس الأمة مصر على رأيه بإقحام ديوان المحاسبة بهذا الصراع السياسي، لذا وحفاظاً على كيان ديوان المحاسبة واستقراره واستقلاليته، أتقدم باستقالتي من منصب رئيس ديوان المحاسبة اعتبارا من يوم الخميس 6 يوليو 2023".