الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الدولية

الشباب المغربي منقسم بشأن الخدمة الإلزامية

Time
الأحد 16 سبتمبر 2018
View
5
السياسة
الرباط - وكالات: تشغل عودة الخدمة العسكرية في المغرب الشباب الذين تنقسم آراؤهم تجاهها بين من يعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن يتخوف من استعمالها لـ»ضبط» شباب يظهر باستمرار نزعات تمردية.
ويقول حسن (19 سنة)، ويعمل في أحد المطاعم، إنه «من الطبيعي أن نلتحق بالجيش، فمن الضروري أن ندافع عن بلادنا، سمعت أن الأمر متعب لكنني مستعد للدفاع عن وطني عند الحاجة».
في المقابل، تبدو كنزة (19 سنة)، الطالبة الجامعية أقل حماسا، فهي ترى أن «الخدمة العسكرية أمر إيجابي في ظل الكثير من الانحرافات التي يعيشها الشباب»، لكنها تعتبر أنها «لا يجب أن تفرض على الجميع، خصوصاً الذين يرغبون في متابعة دراستهم».
وبحسب مشروع القانون المرتقب عرضه للنقاش في البرلمان بدء من الأسبوع المقبل، يمكن أن يتم دعوة ملايين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة لأداء هذه الخدمة على مدى سنة كاملة.
وحددت عقوبة المتخلفين عن تلبية نداء التجنيد بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة، وفق نص المشروع، الذي يورد حالات تستوجب الإعفاء من أدائها لدواع صحية أو لمتابعة الدراسة أو إعالة الأطفال بالنسبة للأمهات... لكنه لا يوضح كيفية تحديد عدد المعنيين بها كل سنة، أو حجم التعويضات المخصصة لهم.
ويرى أستاذ العلوم السياسية محمد شقير أن «الإسراع بطرح المشروع من دون مقدمات جعل الرأي العام يرتاب منه».
وأعرب عن اعتقاده بأن «طرحه مرتبط بالاحتقان الاجتماعي ... وسيكون آلية لإعادة ضبط شريحة الشباب التي كانت وقود احتجاجات عدة».
في المقابل، ذكرت الحكومة المغربية أنها تعول على الخدمة العسكرية لتفتح أمام الشباب «فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية ... سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية».
من ناحية ثانية، وجهت وزارة الثقافة والاتصال المغربية في بيان، أمس، تحذيراً لمدراء نشر المواقع الإلكترونية بشأن تعليقات زوارها الكاذبة وغير اللائقة، مؤكدة أن مسؤولي الصحف ملزمون بحذف تلك التعليقات في حال ثبوت الإساءة.
وأكدت أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، مذكرة بكون تعليقات زوار المواقع الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية و المسؤولية، وأن مديري النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات المسيئة. وأضافت إن مديري النشر مطالبون بوضع وسائل ملائمة لحجب المضامين غير المشروعة وجعل الولوج إليها مستحيلاً.

آخر الأخبار