الشحومي: عقد جلسة لمناقشة "صندوق الجيش" مستحيل دستورياً ولائحياً

* القضية لم تنته بعد وهناك تمييز يعد من قبل النيابة ومن حق من يملك معلومة أن يتقدم للشهادة
* المطير: رئيس المجلس تجاهل الطلب الدستوري واللائحي وعرقل الدور الرقابي

مع حلول موعد الجلسة التي كان ثلاثة عشر نائبا قد تقدموا بطلب لعقدها امس ـ من دون أن تنعقد أو توجه الدعوة لها ــ أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي أن مناقشة المجلس قضية منظورة أمام القضاء "مستحيلة من الناحيتين الدستورية واللائحة"، مبينا أن "المجلس لا يملك صلاحية سماع الشهود أو التحقيق بشأن قضية ينظرها القضاء".
وقال الشحومي في تصريح الى الصحافيين: "إحقاقا للحق فقد عرض الموضوع علي شخصيا وعلى غالبية أعضاء مكتب المجلس، ورغم النوايا الحسنة والطيبة لمقدمي الطلب إلا أنه من المستحيل أن يناقش مجلس الأمة من الناحيتين الدستورية واللائحية موضوعا معروضا أمام القضاء". واضاف: إن "احترامنا للقضاء يستوجب علينا، إن كنا أمام نقص في سماع الشهود أن يتقدم اولئك الشهود أمام المحكمة خصوصا أن القضية لم تنته بعد وأن هناك تمييزا يعد الآن من قبل جهاز النيابة العامة، و سيكون من حق أي شخص يملك معلومة أن يتقدم للشهادة في هذا الموضوع"، مشددا على أن " مجلس الأمة لا يملك الصلاحية لسماع شهود أو التحقيق في قضية ما زالت منظورة أمام القضاء".
وتابع قائلا:" قد أحيي وقد أُكبر رغبة النواب في الوصول إلى الحقيقة، لكن أعتقد أن القضاء لم ينته بعد من النظر في القضية"، موضحا أن " الطلب الحالي ليس مسؤولا عنه فقط رئيس مجلس الأمة، لكننا جميعًا مسؤولون عنه لتبيان الحقيقة ولتوضيح الصورة ".
وأشار الى ان جميع الآراء القانونية تؤكد أن عقد جلسة لمناقشة قضية ينظرها القضاء لا يتسق مع صحيح اللائحة وصحيح الدستور.
من جهته، قال النائب محمد المطير أحد مقدمي الطلب: انه كان من المفروض ان يمتثل رئيس المجلس مرزوق الغانم لطلب الاعضاء لجلسة خاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لصندوق الجيش وسماع شهادة من يملكون معلومات مهمة لكنه للاسف تجاهل الطلب اللائحي الدستوري، وعرقل دور المجلس الرقابي". و اضاف المطير في تغريدة عبر حسابه على ( تويتر ): إن "الفعل غير الدستوري وغير اللائحي من الغانم يحمي سراق المال العام، و قد اتضحت الصورة".