الشخصيات الاعتبارية مُساءلة جزائياً عن جرائم الفساد

تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أقر مجلس الأمة بالإجماع المداولة الأولى لتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء في شأن نطاق مسؤولية الشخصيات الاعتبارية لتشمل المسؤولية الجزائية في جرائم الفساد، وارجأ الثانية إلى جلسة مقبلة بعد ورود تعديلات جديدة عليه.
ويقضي القانون بمد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية لتشمل المسؤولية الجزائية، وتحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية وذلك بتوقيع عدد من الجزاءات كالغرامة والحرمان من مزاولة النشاط أو تصفية الأعمال أو تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال.
وأقر المجلس - بتصويت واحد - تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن عدد من المشاريع باعتماد الحسابات الختامية لـ 30 جهة مستقلة وملحقة عن سنوات مالية سابقة وسط تأكيد رئيس اللجنة ونواب بأن هذه الموافقة لا تعني إفلات القيادي أو المسؤول عن صرف الأموال في هذه الجهات من المحاسبة ولا يعني ذلك تبرئة ذمتهم المالية.
كما وافق على تشكيل 3 لجان تحقيق في شأن توزيع القسائم الصناعية، وفحص عقدي طائرات الكاراكال واليوروفايتر، واستبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش، فيما كلف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في أسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الغذائي المحلي. وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

* تشكيل لجان تحقيق في القسائم الصناعية والـ"كاراكال" والـ"يوروفايتر" و"الاستبعاد من قرعة الجيش"
* اعتماد 30 حساباً ختامياً وتأجيل تقارير الجهات المستقلة والمُلحقة
* الطشة: التعديل استحقاق مهم ومن شأنه سد الفراغ التشريعي الموجود حالياً
* الحجرف: بعض التعاونيات وجمعيات النفع أصبحت مرتعاً للفساد
* عبدالكريم الكندري: القانون يستكمل منظومة محاربة ومحاصرة الفساد
* أبل: فقدنا الثقة بمعاقبة الحكومة للفساد بسبب الانتقائية في تطبيق القانون
* الساير: التعديل ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
* جوهر: ما حصل في أزمة أمطار 2018 خير دليل على حاجتنا إلى القانون الجديد
* الأنبعي: "هيئة القرآن الكريم " بها مدير مطبعة ورئيس قسم مراجعة وليست لديها مطبعة أصلاً!
* الشاهين: صاحب شركة تبجّح بدفعه معاشات لـ 15 نائباً في مجالس سابقة ولم يُحاسبه أحد

•افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، اعلن السعدون ادراج تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديل قانون الجزاء على جدول اعمال جلسة اليوم.
•انتقل المجلس الى طلبات تشكيل لجان التحقيق وقرر سحب تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في هذا الملف، واتفق على تزكية اعضائها وهم: عبد الله المضف، وعبد الله فهاد، ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني.
•مجلس الامة يزكي للجنة التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر، النواب: حمد المدلج، ومهلهل المضف، وحمد المطر، وعادل الدمخي، وماجد المطيري.
•المجلس يكلف لجنة البيئة التحقيق في بحث اسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.
•المجلس يزكي للجنة التحقيق في الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش، النواب: سعود العصفور، وحامد البذالي وخالد الطمار، وخليل ابل وماجد المطيري.
•وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية لتعديل قانون الجزاء في شأن تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.
•مهند الساير: بسبب صعوبة التوصل الى الشخص المرتكب للجريمة في الكيانات الاعتبارية جاء هذا التعديل المنسجم مع متطلبات الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو يعزز الجهود المبذولة في هذا الموضوع.
•مبارك الطشة: هذا التعديل استحقاق مهم لتحديد المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، ومن شأنه سد الفراغ التشريعي الموجود حاليا.
•مبارك الحجرف: هذا قانون ضمن سلسلة قوانين مكافحة الفساد التي تطلبها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، لكن نحتاج الى قانون اخر في شأن مكافحة الرشوة داخل القطاع الخاص، ونلاحظ ان بعض التعاونيات وجميعات النفع العام اصبحت مرتعا للفساد، ونقلت مرتكب الجريمة من العقاب فجاء هذا التعديل.
•عبدالكريم الكندري: اهمية القانون تكمن في استكمال منظومة محاربة ومحاصرة الفساد وجرائم الشخصيات الاعتبارية التي تمارس اشد انواع الفساد وتسهم في افساد القطاع العام، وبالتالي نريد حماية الدولة من هذه الممارسات التي وجدت ملاذا لها لتكريس الفساد.
•خليل أبل: هذا القانون مهم، لكنه جاء لذر الرماد في العيون، فالحرمنة الموجودة لدى الشخصيات الطبيعية المتخفية ضمن الشخصيات الاعتبارية يفترض ان يكون لها مكان في القانون الجديد فنحن فقدنا الثقة بمعاقبة الحكومة للفساد في ظل الانتقائية في تطبيق القانون.
•مهند الساير: يتضمن القانون الجديد ما يجعل المسؤولية الجزائية ممتدة الى الاشخاص الطبيعيين.
•اسامة الشاهين: القوانين الحالية تغافلت عن معاقبة الشخصيات الاعتبارية وهذا وضع الكويت في دائرة الانتقادات واحد صاحب شركة يتبجح ويقول "دفعت معاشات لعدد 15 نائبا في مجالس سابقة"، ولم يحاسبه احد ليأتي القانون الجديد لسد هذه الثغرة.
•عادل الدمخي: هذا القانون يطول الشخص والوسيلة التي استخدمها في جريمته وبذلك تكون العقوبة اشد قسوة على الشخص.
•حسن جوهر: القانون يتوافق مع التزاماتنا الدولية لمحاربة الفساد، هناك اشخاص اعتباريون لهم دور مهم في الفساد ويتداولون اموالا تفوق ما يتداوله الاشخاص الطبيعيون وللاسف القوانين الحالية تحميهم بل انهم يلتفون على القانون بتشكيل كيان اعتباري اخر ويمارسون نفس اشكال الفساد وما حصل في ازمة الامطار 2018 وخير دليل على هذا ان الشركات المخالفة اخذت عقودا جديدة باسماء شركات جديدة.
•المجلس يقر في المداولة الأولى تعديل قانون الجزاء ويؤجل الثانية الى جلسة مقبلة.
•انتقل المجلس الى تشكيل عضوية لجنة حقوق الانسان وتزكية النائب مبارك الطشه لعضويتها.
•انتقل المجلس الى تقارير اللجان بشأن المراسيم والمقترحات والمشروعات بقوانين لمناقضشة تقارير لجنة الميزانيات في شأن الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية.
•عبدالله الانبعي: هيئة القرآن الكريم يوجد فيها العديد من المناصب وتستلم الرواتب وتقسمها ولا يوجد مطبعة بالاساس، ورغم ذلك هناك مدير مطبعة ورئيس قسم مراجعة المطبعة دون مطبعة، الهيكل التنظيمي موجود والقائمون عليه منذ سنوات ما هو عملهم خلال هذه السنوات من رئيس الى اصغر موظف نحتاج الى التدقيق في ذلك.
•حمد المطر: هذه الحسابات الختامية قديمة ولم تقر منذ 2017 واقرارها لا يعني سقوط اي فاسد او مقصر وعدم اقرارها يعيدها الى لجنة الميزانيات.
•خليل ابل: ليس لدينا خيار في هذه المسألة يفترض ان المجلس رفض اقرارها يعني ستظل هذه الحسابات مفتوحة والخيار الذي امامنا هو الموافقة ويفترض الا يتكرر ذلك مستقبلا.
•وافق المجلس على تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي (الحضور: 51، موافق: 39، غير موافق: 12).
•ترفع الجلسة الى الساعة الواحدة من اجل انتخابات الشعبة البرلمانية.
•افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون اجتماع الشعبة البرلمانية
•تزكية وكيل الشعبة ثامر السويط.
•انتخاب امين سر الشعبة البرلمانية وترشح لها كل من: حسن جوهر، محمد المهان (الحضور: 45، امتناع: 1)
•حصل محمد المهان على 25 صوتا
•حصل حسن جوهر على 19 صوتا
•حسن جوهر: نبارك للمهان واتمنى التوفيق للشعبة لما لها من اهمية ودور في المحافل الدولية.
•تزكية حمد العبيد أمينا للصندوق.
•انتخاب اعضاء الشعبة البرلمانية
•أعلن فوز: شعيب شعبان والصيفي الصيفي وخالد الطمار.
•الرئيس: ترفع الجلسة.