"الشراكة": إنشاء وحدات إدارية لـ" شراكة القطاعين" داخل الوزارات

لتحريك عجلة المشاريع بعد نجاح تجربة "الكهرباء"

محمد غانم

بعد حالة الخمول التي يعانيها تمكين القطاع الخاص، ما يعيق تحويله محركا للاقتصاد الوطني نتيجة عدم تفعيل الاليات الموضوعة سواء الشراكة او التخصيص او الخصخصة، اوصت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بانشاء وحدات فنية في هيكل الجهات العامة التنظيمي متخصصة بالشراكة بالقطاعين يضم كفاءات بشرية محترفة قادرة على مواكبة الاهداف الاقتصادية المرجوة لاسيما ان معظم قياديي الدولة "ليس لديهم ادنى فكرة" عن موضوع الشراكة بين القطاعين حسب مصادر مطلعة لـ "السياسة".
واوضحت المصادر أن المقترح المقدم استند الى تجربتين ناجحتين في مجال الشراكة واخرى في مجال انشاء مثل هذه الوحدات اولاهما تجربة شركة محطة الزور لتوليد الطاقة الكهربائية العاملة وفق هذا النظام ، والثانية هي التجربة الناجحة بانشاء ادارة متخصصة لمشروعات القطاع الخاص في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
واعتبرت أن مثل هذه التشكيلات الادارية العصرية تخاطب التحديات الجديدة في تحريك عجلة المشاريع التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بشكل أسرع وأكثر احترافية مما من شأنه رفع وتيرة المشاريع في القطاعات المختلفة (كهرباء، بيئة، طاقة، نقل واتصالات) كذلك تشجيع الاستثمارات العالمية بهيكلة حكومية جادة في التعاطي مع المشاريع. وإشارة مهمة للمراقبين في الداخل والخارج لجدية الحكومة في تحريك العجلة الاقتصادية بشكل معاصر، وخلق الوظائف التنمية الكوادر الوطنية في قطاعات جديدة خارج القطاعات الحكومية التقليدية.
وذكرت المصادر ان المقترح نص على ان وظيفة هذه الوحدات الادارية داخل الاجسام الحكومية اقتراح اوجه الشراكة ومتابعة مراحل اي مشروع منها مرتبط بالجهة الحكومية هذه بدءا من الاعداد والتنفيذ وحتى (اوبريشين) العمليات، مشيرا ان الاقتراح اوصى بإنشاء هذه الوحدات وفقا لإدارة أعمال مشروعات الشراكة لضمان معرفة تلك الوحدات بتفاصيل المشاريع كونهم الجهة المختصة والمتعاقدة مع المستثمر، وذلك عن طريق المشاركة في الإعداد من بداية مرحلة دراسة الجدوى وتحديد الشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقانونية والمالية والمساهمة في إعداد مستندات الطرح والمستندات التعاقدية والإشراف على عملية تنفيذ عقود الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.
كما اشار الى إمكانية انشاء الوحدات الخاصة هذه في الجهات ذات الصلة والمتمثلة في إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ووزارة المالية.