"الشراكة" تطرح مشروع "تطوير شبكة الاتصالات الثابتة" في الكويت

دعت الشركات المحلية والعالمية بالتعاون مع "المواصلات" لتقديم طلبات التأهيل للمشروع

تأسيس شركة مساهمة عامة… والمستثمر الفائز يكتتب في 26 - ٪44 من اسهمها

الاتفاقية تشمل شراكة بين شركة المشروع ووزارة المواصلات لمدة 50 عاماً

الشبكة ستدعم سرعات قياسية تتجاوز 10 جيجا بايت في الثانية في ظل إدارة شركة المشروع

نشر شبكة الألياف الضوئية لتغطية 90٪ من المنازل والشركات في غضون 5 سنوات

الشركة مطالبة بخفض التكاليف التشغيلية لوزارة المواصلات

العضو القائد لتحالف الشركات يكتتب بنسبة لا تقل عن 35 في المئة من أسهم التحالف

أحمد فتحي

دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة المواصلات جميع الشركات وتحالفات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة باستثناء الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو الشركات التابعة لها لتقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة "المشروع" وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.
ويهدف مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة إلى إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير شبكات الاتصالات الثابتة لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة ونقل ملكية شبكة الاتصالات الثابتة في دولة الكويت، كما ستقوم شركة المشروع بتشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة لمواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد.
وأوضحت الهيئة أنه سيكون لشركة المشروع الحق في استخدام والاستفادة من خدمات البنية التحتية النشطة (على سبيل المثال: NGN،XPON) وغير النشطة ( على سبيل المثال: القنوات والمقاسم والألياف الداكنة) وذلك خلال مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص البالغة 50 عاماً والتي سيتم إبرامها بين شركة المشروع ووزارة المواصلات فيما يتعلق بالمشروع، وستقوم شركة المشروع بتحديث وتحسين شبكة الألياف الضوئية في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد في غضون خمس سنوات من تاريخ اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغطية 90 % من المنازل والشركات.
وأضافت الهيئة أن وزارة الاتصالات حددت أهدافاً واضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستؤدي إلى تحسينات في شبكة الاتصالات الثابتة مقارنة بالوضع الراهن وذلك لتحقيق عدة أهداف رئيسية كان أولها: السرعة، حيث يجب أن تدعم الشبكة سرعات قياسية تتجاوز 10 جيجا بايت في الثانية في ظل إدارة شركة المشروع.
وأفادت أبن الهدف الثاني هو "التغطية"، حيث يجب على شركة المشروع نشر شبكة الألياف الضوئية لتغطية 90% من المنازل والشركات في غضون خمس سنوات من تاريخ اتفاقية الشراكة، مشيرة إلى ثالث الأهداف وهو "الخدمة"، حيث يجب على شركة المشروع تقديم عروض تجارية وخدمات عملاء مطورة مما يتيح لمزودي خدمات الإنترنت ( ISPs) زيادة معدل انتشار النطاق العريض.
وألمحت الهيئة إلى أن الهدف الرابع هو "التوظيف"، حيث يجب على شركة المشروع توفير فرص عمل وتقديم الدورات التدريبية للكويتيين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما الهدف الخامس فكان "كفاءة التكلفة"، حيث يجب على شركة المشروع خفض التكاليف التشغيلية لوزارة المواصلات.
وزادت الهيئة أن مع هذه الأهداف فتشمل فوائد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص استقطاب الخبرات والمهارات العالمية في مجال الاتصالات من القطاع الخاص اللازمة للنهوض بمشروع بهذا الحجم والأهمية، واتخاذ تدابير لضمان الشفافية وبذلك الجهود لتحديد المخاطر وإدارتها وتحقيق ضمانات طويلة المدى لموازنة الحكومة.
وأشارت الهيئة أنه سيتم تنفيذ المشروع وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة ونقل الملكية للدولة في إطار أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014، وستقوم وزارة المواصلات بإبرام عقد الشراكة مع شركة المشروع لمدة 50 عاما متضمنة مدة لا تزيد عن خمس سنوات لأعمال التصميم والتمويل والبناء.
وبينت أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خلالها المستثمر الفائز بالاكتتاب بنسبة تتراوح بين 26 في المئة و44 في المئة من الأسهم، أما في حال تحالف الشركات فيجب أن يكتتب العضو القائد لتحالف الشركات طوال الفترة المنصوص عليها في طلب العروض بنسبة لا تقل عن 35 في المئة من أسهم التحالف، بالإضافة لذلك يجب ان يبدي العضو القائد إدارته الواضحة، كما يجب أن يُعين من قبل أعضاء التحالف الآخرين لتمثيل التحالف والتصرف بالنيابة عنه.
وشددت أنه يجب أن يكتتب أعضاء التحالف الآخرين (أي باستثناء العضو القائد) بنسبة لا تقل عن 15 في المئة من أسهم التحالف طوال الفترة المنصوص عليها في طلب العروض.