بيروت ـ"السياسة": رأى "المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى"، أن "ما يجمع اللبنانيين جميعا، وما يشكل إحدى أهم ركائز تاريخهم وثوابته، هو العيش المشترك الذي حفظ عبر تاريخهم السياسي والاجتماعي، رغم الاهتزازات والتوترات، وحدتهم السياسية والوطنية وأمنهم وتوافقهم، والتي شكلت ولا تزال ضمانة حريتهم واستقلالهم وسيادة الدولة، ولا يجوز التفريط بها من أي كان، مهما اشتدت المصاعب أو احتدمت الصراعات والتدخلات، لأن إرادة اللبنانيين القوية والجامعة يجب أن تبقى خط الدفاع الأول عن لبنان ووحدته، مما يقتضي منا جميعا الوقوف بمسؤولية صفا واحدا في وجه المخططات ومشاريع تفتيت الدول، والتلاعب بمصائر الشعوب والمجتمعات، وضرب وحدة الكيانات السياسية والوطنية والمجتمعية وتمزيقها، فالدولة هي الجامعة، وكل المكونات أو الكيانات الأخرى، التي يستعاد الحديث عنها هذه الأيام، الجغرافية والطائفية والمناطقية، لا يمكن ان تحل محل الدولة، أو تكون بديلا منها، أو تشكل خيارا يرتجى منه الحماية أو الأمان أو الاستقرار".واعتبر المجلس بعد اجتماعه، أمس، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، إن "البيان الوزاري الذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 6 فبراير 2020، والذي سيطرح على مجلس النواب لتنال الحكومة الثقة على أساسه، سيشكل تحديا كبيرا للحكومة، وقد يكون الوقت هو التحدي الأكبر، لإثبات قدرتها على النهوض بأوضاع البلاد المتردية والخطيرة، وإخراجها من أزماتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وعلى الاعتصام بالحق والتمسك بالدستور ومقتضيات اتفاق الطائف وقيم النزاهة والشفافية والالتزام بتطبيق القوانين النافذة.