الشركات الكويتية مطالبة بتجهيز أنظمتها المحاسبية استعداداً للضريبة

شوك: الكويت ستعتمد ضريبة القيمة المضافة في نهاية المطاف وتوقعات بتطبيقها خلال عام 2021


كتب – محمود شندي:


طالب الشريك المدير في "إرنست ويونغ الكويت" وليد العصيمي، الشركات الكويتية الى ضرورة الاستعداد جيدا لتطبيق القوانين الضريبة المستقبلية ومنها ضريبتا القيمة المضافة و"الانتقائية" المزمع تطبيقهما خلال العامين المقبلين، مضيفا ان الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة تتطلب الحاجة الى تنويع الموارد الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط والتغيرات التنظيمية ذات التأثير على الأنشطة التجارية في الكويت.
ودعا العصيمي خلال فعاليات المؤتمر السنوي للمستجدات الضريبية في الكويت امس، الشركات العاملة بالسوق المحلي الى ضرورة تهيئة البنية التحتية الضريبية وتجهيز الأنظمة المحاسبية التي تؤهلها الى مواجهة التغيرات المستقبلية في المجال الضرائبي.
ويستهدف مؤتمر "ارنست ويونغ " إلى التوعية بأحدث المتطلبات الضريبية المحلية للشركات الإقليمية والدولية التي تعمل بدولة الكويت لتمكينها من الاستعداد لعملية تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المنتهية في 2018، بالاضافة الى مساعدة الشركات فى الكويت على التأقلم مع أحدث التغيرات بالقطاع الضريبي والتنظيمي، بما في ذلك تلك الخاصة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.
من جهته قال الشريك في "إرنست ويونغ الكويت" ومسؤول الخدمات الاستشارية الضريبية بالقطاع الحكومي والقطاع العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ألوك شوك، أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة بالقطاع الضريبي والتنظيمي ما دفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمواكبة التطورات الضريبية الدولية.
وأضاف ان هذه التغيرات تفرض على الشركات الإقليمية والدولية اتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد في التعامل مع المستجدات في القطاع الضريبي والتنظيمي، مع الاستمرار في الامتثال موضحا ان دولة الكويت وقعت على الاتفاقية الإطارية لدول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالقيمة المضافة وهي ملتزمة بها الأمر الذي يعزز إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الكويت.
وقال شوك " يبدو أن الكويت في نهاية المطاف ستعتمد ضريبة القيمة المضافة وتطبقها بشكل اختياري ويتجلى ذلك في تصريحات الحكومة بأنه لا يمكن فرض ضرائب في الكويت إلا بالقانون"، مضيفا أن قانون ضريبة القيمة المضافة قيد النظر حاليا بمجلس الأمة ويستدل من ذلك على أن الحكومة تستعد لتطبيق الضريبة الأمر الذي يخضع لتصديق مجلس الأمة.
وتوقع فرض ضريبة قيمة المضافة في الكويت بنسبة 5 في المئة وليس أكثر لما قد ينتج عن النسب المرتفعة من تأثير سلبي على التضخم والقوة الشرائية لدى المستهلكين، مضيفا ان هذه النسبة البالغة 5 في المئة أكثر نفعا بالنسبة للميزانية والاقتصاد المحلي في الوقت الراهن فهي تعد بداية قوية بعائد مالي جيد نسبيا بالنسبة للميزانية وهي أول خطوة فعلية في طريق تنويع مصادر الإيرادات المستدامة لدى حكومة دولة الكويت.
وحول المشهد الضريبي المتغير بالمنطقة، قال شوك: يشهد العالم تغيرات غير مسبوقة بالقطاع الضريبي والتنظيمي الأمر الذي دفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمواكبة التطورات الضريبية الدولية ويتعين على الشركات الإقليمية والدولية اتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد للتعامل مع المستجدات في القطاع الضريبي والتنظيمي، مع الاستمرار في الامتثال.
كما ناقش ألوك إدراج دولة الكويت بقائمة الدول ذات الضرائب المنخفضة التي نشرتها هولندا، والتأثير المحتمل لهذا الأمر على المجموعات المتواجدة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالإضافة إلى المتطلبات الاقتصادية الخاصة بغالبية الدول التي لا تخضع للضريبة أو ذات الضرائب المنخفضة.
من جهته قدم الشريك في إدارة الضرائب في (إرنست ويونغ الكويت) أحمد الدسوقي نبذة حول أحدث التغيرات بالمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية 16 والأثر الضريبي وذلك المتعلق بالإبلاغ لتلك التغيرات على الشركات الكويتية، مشيرا الى انه يتعين على الشركات البدء في مراعاة التبعات الضريبية للمعايير المحاسبية الجديدة نظرا لتأثيرها المباشر على البيانات المالية.
ولفت إلى متطلبات الإبلاغ الجديدة الواردة بتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 23 التي من شأنها التأثير على الوضع الضريبي للشركات العاملة في دولة الكويت، مؤكدا أنه ينبغي على تلك الشركات مراعاة تأثير الضريبة في بياناتها المالية بدلا من الانتظار لإدراج تلك التعديلات في إقراراتها الضريبية.






كيفية استخراج المخالصة الضريبية من "المالية"


استعرض الشريك بالوكالة في (إرنست يونغ الكويت) وليد عبد الفضيل اهمية شهادات المخالصة الضريبية للشركات الكويتية وكيفية استخراجها من وزارة المالية منوها الى ان هذه الشهادات عبارة عن تخليص ضريبي يقدم للأطراف ذات الصلة للإفراج عن أي محجوز ضمان (نسبة الـ5 في المئة) مقابل الضريبة أو تفادي حدوثه. وأكدّ عبد الفضيل وجود صعوبات للحصول على تلك الشهادات من وزارة المالية تتمثل في حالة عدم التزام الشركات بالقوانين واللوائح الضريبية تدرج تلك الشركات في (القائمة السوداء) لدى وزارة المالية، مضيفا انه من الصعوبات أيضا شركات لم تصدر لها شهادات مخالصة ضريبية طبقا لعدم الالتزام الضريبي فضلا عن وجود تحدي آخر يتمثل في عدم تجديد الرخصة التجارية لتلك الشركات غير الملتزمة ضريبيا، لافتا الى انه من ضمن الصعوبات أيضا وجود شركات لم تحصل على الموافقة لانعقاد جمعياتها العمومية في حالة عدم الالتزام الضريبي. بدوره، استعرض المتخصص بالضرائب غير المباشر في (إرنست ويونغ) فنبار سكستون، تطورات ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب غير المباشرة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي منوها الى أن دولة الكويت ستؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021. وقال سكستون انه حسبما أعلن وزير المالية الكويتي قد يتم تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية في دولة الكويت وتنفيذ قانون الضريبة الانتقائية في العام الحالي 2019.