الشريعان: كل شيء في الكويت متاح للخصخصة... وهدفنا تنويع المداخيل

* التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات تعزز مكانة الاقتصاد عبر برامج إصلاح ومبادرات تخصيص عدد من القطاعات العامة للدولة
* بورسلي: إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليص "العام" وتحفيز "الخاص"
* مال الله: الهدف من الملتقى تسليط الضوء على أهداف برامج الخصخصة الخليجية
* فهد الصباح: خطة لتخصيص 38 أصلاً للمشاريع والمرافق الحيوية على مدى 25 عاماً
* المهدي: نسعى من خلال التخصيص لترقية مؤشرات الكويت التنافسية العالمية
* المجرن: 12 سنة على صدور القانون ولم تواكبه تشريعات تستهدف التحرر الاقتصادي
* جوهر: ارتفاع رواتب "العام" وراء تسرب 27 ألف كويتي من "الخاص" في3 سنوات
* الجزاف: لم تتم خصخصة أي أنشطة مهمة رغم مضي أكثر من عقدعلى إصدار القانون
* الجوعان: الحاجة ملحة لتبني المشاريع الصغيرة للمساهمة في بناء اقتصاد مستدام

كتب – أحمد فتحي:

أكد وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، أن كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، وينبغي ان ينحصر دور الحكومة في التنظيم فقط، وتكون كل الأمور بيد القطاع الخاص.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الملتقى الاقتصادي الثاني أن "الخصخصة هي الهدف الأساسي الذي يساعدنا على تنويع مداخيل الدولة وعدم الاعتماد على تقلبات أسعار النفط، مؤكدا ان التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات تعزز مكانة الاقتصاد عبر برامج اصلاح ومبادرات تخصيص عدد من القطاعات العامة للدولة.
وتمنى زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا الشأن، إذ إنه الحل الأمثل لزيادة الدخل وتنويع مصادره في الدولة"، لافتا الى ان برامج الإصلاح الاقتصـادي لا تخلو من مبادرات تخصيص عدد من القطاعات والخدمات العامة للدولة بما يتلاءم مع القوانين السارية في الدول، لذلك تُعد هذه البرامج غاية في الأهمية لتعزيز المنافسة وتقديم الأفضـل للوطن والمواطنين، بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن تحقيق رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار وتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري إقليمي يتطلب جملة من الخطوات والتشريعات التي تتماشى مع المتطلبات الدولية انطلاقا للأدوار المطلوبة مستقبلاً من مؤسسات القطاع العام والخاص بما يحقق استدامة الاقتصاد وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والتي ترسخ مبادئ العدالة والمساواة والتي تعتبر من أهم مقومات التحول إلى مركز مالي. واضاف "لا يخفاكم ما يمر به العالم خلال المرحلة الراهنة بجملة من المتغيرات السياسية والاقتصادية في أعقاب التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام العالمية والتي حتمت وضـع استراتيجيات واتخاذ إجراءات تهدف بمجملها إلى تعزيز مكانة الاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية في ملف تنويع مصادر الدخل القومي والايرادات لتحقيق هدف التنمية المستدامة".
وأشاد الشريعان بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المعنية في خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بما يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة، موضحا أن مثل هذه الفعاليات العلمية تؤتي ثمارها كلما كانت أقرب إلى قضايا وتحديات واقعية تواجه بيئة الأعمال في المنطقة.
وذكر أن الملتقى الاقتصادي الثاني يطرح قضية مهمة وهدف استراتيجي وهي قضية تحديات تطبيق برامج الخصخصة وفق أفضل آلية ومنهجية وإيجاد سبل للتغلب على أية معوقات تواجه تحقيقها.

الإصلاح الاقتصادي
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى ووزيرة التجارة والصناعة السابقة، الدكتورة أماني بورسلي، إن الملتقى الاقتصادي في دورته الثانية يحمل هذا العام عنوان "نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي" بما يهدف الى تسليط الضوء على أهم سبل الاصلاح الاقتصادي وأهم التحديات التي تواجه تنفيذ برامج الخصخصة في دول المنطقة والكويت تحديداً، حيث تم تمرير تشريع متكامل يهدف الى تنظيم عمليات الخصخصة إلا أن هذا الملف ما زال متعثرا ويواجه العديد من التحديات والعقبات التشريعية والتنظيمية والاجتماعية.
وأضافت "نظرا للأهمية الستراتيجية لدوافع الخصخصة، اولها السيطرة على التضخم المستمر في مؤسسات القطاع العام وارتفاع حجم تكاليفه وانفاقه، ثانيها رفع معدلات الانتاجية وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات العامة من خلال تقديمها بواسطة القطاع الخاص، فان الملتقى طرح تساؤلا عن مدى ملائمة نماذج الخصخصة العالمية التقليدية لاقتصادات دول المنطقة ومدى حاجتنا الى منهج مبتكر حديث يلائم دولنا التي تتصف بالاعتماد شبه الكلي على الايرادات النفطية، وبنسب عالية من العمالة الأجنبية، وبتضخم حجم مؤسسات القطاع العام وبضعف معدلات الشفافية وقصور في تطبيق معايير الحوكمة.
وأكدت أن هناك عدة ركائز لتحقيق رؤية الدولة في تحول الكويت الى مركز مالي تجاري، أهمها: عملية اعادة هيكلة الاقتصاد وخفض حجم القطاع العام الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 400 الف موظف، وتحفيز دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي وخلق فرص وظيفية لاستيعاب العمالة القادمة الى سوق العمل، وخلق فرص استثمارية جديدة.
من ناحيته، أكد ممثل الجهات والمؤسسات المنظمة للملتقى مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الملتقى المتخصص هو تسليط الضوء على اهمية وأهداف برامج الخصخصة بدول مجلس التعاون الخليجي ودورها المفترض في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة، كما تستعرض جلسات الملتقى الضوابط التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة ببرنامج الخصخصة، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب العالمية والاقليمية الناجحة ومدي ملادمتها لاقتصادات دول المنطقة.

الجلسة الأولى: خطة للتخصيص
عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان "أهمية الخصخصة ودورها في برامج الإصلاح الاقتصادي والجانب التشريعي وأوجه القصور القانونية" وأدارها د.يعقوب الرفاعي مدير عام معهد الدراسات المصرفية.
في البداية، قال رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد سالم عبدالعزيز الصباح انه تم وضع خطة لتخصيص 38 أصلا للمشاريع والمرافق الحيوية وترتيبها وفق الأولويات ويتم تنفيذها على مدى 25 عاماً، وتمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى التخصيص وكذلك مجلس الوزراء.
وبين الصباح أن تنفيذ التخصيص يجب أن يكون وفق برنامج وليس كل أصل على حدة وهذا بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية، موضحاً أن الأصول المتهالكة يجب العمل على تطويرها قبل طرحها للاكتتاب حتى تكون جاذبة للمستثمر والمواطنين.
وأكد أنه وفقاً لتلك المعايير فإن اكثر المشاريع المناسبة للتخصيص هي مشاريع البنية التحتية مثل: قطاعات الاتصالات وتوليد الطاقة وقطاع الموانئ والمطارات، موضحاً أنه نظرا لحيوية تلك المشروعات فيجب ان تدرس وتنفذ بشكل سليم عند تخصيصها.
وأشار إلى أن الحكومات حول العالم تستخدم النماذج المتعددة للتخصيص في العديد من المرافق الحيوية والخدمات لرفع كفاءتها التشغيلية.
من جانبه، قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور غسان الخوجة، إن تقرير البنك الدولي الذي تم إطلاقه اخيراً بعنوان "وظائف لم تتحقق" يتناول أهمية فهم السياسات واللوائح التنظيمية التي يمكن أن تعوق تنافسية السوق، واللوائح التنظيمية لأسواق المنتجات لها أهمية خاصة لأنها تؤثر على التكلفة التي تتحملها الشركات عند دخولها السوق، ودرجة المنافسة فيما بين الشركات القائمة بالفعل في هذه السوق.
وأوضح الخوجة أن جمود هذه اللوائح التنظيمية أو مرونتها يؤثر بشكل مباشر على عدد الشركات التي تعمل، ونموها، وقدرتها على خلق فرص العمل، ويكشف تحليل اللوائح التنظيمية لأسواق المنتجات عن ثلاثة جوانب تضعف القطاع الخاص وتحد من قدرة معظم بلدان المنطقة على تنافسية السوق.
وبين أن أول هذه الجوانب هو أنه لا يزال وجود الدولة من خلال الشركات المملوكة لها ملموسا، حتى في القطاعات التي يكون فيها المبرر الاقتصادي لذلك غير واضح ويمكن أن يستفيد القطاع المعني من مشاركة القطاع الخاص، مثل الصناعات التحويلية، وخدمات الإقامة والأغذية والمشروبات، والتجارة، والبناء والتشييد. ثانيا، هناك قدر ضئيل الحياد التنافسي الذي من شأنه تحقيق تكافؤ الفرص بين هذه الشركات المملوكة للدولة ونظيراتها من القطاع الخاص. ويؤدي قرب هذه الشركات المملوكة للدولة من الحكومات إلى المحسوبية والإعفاءات.
ولفت إلى أن هناك نهجا متعدد الجوانب في ثلاثة مجالات رئيسية للإصلاح: الأول هو تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المنتجات، أما الثاني فإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة والعمال (لوائح سوق العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية).
وأوضح أن الجانب الثالث هو تعزيز إشراك المرأة في جميع المجالات الاقتصادية اذ لا تزال النساء في المنطقة تواجه قوانين غير عادلة لا تمكنهن اقتصاديا، على الرغم من الإصلاحات التي تم تطبيقها في السنوات القليلة الماضية، ومن الناحية العملية.

سياسات التخصيص
من ناحيته، تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي، عن سياسات التخصيص والخطة الإنمائية والتحديات التي تواجهها، قائلا "لابد من تشجيع روح المنافسة وللدولة دور كبير في أن تكون داعم للقطاع الخاص في هذا الجانب".
وأضاف "الهدف العام من عملية التخصيص هو ترقية مركز الكويت العالمي في كافة المؤشرات التنافسية".
بدوره، قال المحامي وأستاذ القانون الخاص في جامعة الكويت، فايز الكندري، إن تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج الى استقرار سياسي وتشريعي، اذ انه احد اهم تحديات الخصخصة في الكويت، لذا لابد للتفرغ لها ولكل ما يتعلق من جوانب تشريعية وتنظيمية للخصخصة، كذلك مع الحرص على عدم المساس بمصالح الافراد خلال عملية الخصخصة، لافتا الى ان هناك العديد من التعديلات التي تمت على قانون الخصخصة.

الجلسة الثالثة: خصخصة القطاع العام
خلال الجلسة الثالثة التي عقدت تحت عنوان "خصخصة القطاع العام وأهم تحديات وهواجس الخصخصة في الاقتصاد وانعكاسها على فرص العمل والاحتكار" والتي ادارتها د.أماني بورسلي، قال عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر، إن الهدف من الخصخصة هو التغيير الجذري لبعض القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن الكويت من أول الدول الخليجية التي بدأت في تنفيذ برنامج للخصخصة منذ نحو 20 عاما، لكننا لانزال في أخر الركب في هذا الشأن.
وأكد أن منظور الخصخصة بحاجة إلى إعادة نظر على مستوى العمل بقطاعات الدولة، حيث إن 77 في المئة من قوة العمل (الوطنية والوافدة) تتركز في القطاع الخاص والبقية في القطاع العام.
وأشار الى أن القطاع الخاص يسيطر على 65 في المئة من اقتصاد الدولة من خلال استحواذه على المشاريع والمناقصات التي تطرحها الحكومة، مضيفاً أن قوة العمل الكويتية تحتل المركز الثالث في القطاع الخاص بعد الهندية والمصرية، إلا انها لا تتجاوز الـ 15 في المئة من العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن ارتفاع الرواتب في القطاع العام والمزايا الكبيرة التي يتم منحها للعاملين به، دفع 27 ألف كويتي للتسرب من القطاع الخاص خلال 3 سنوات، مبيناً أن الأوضاع الاقتصادية الحالية غير مواتية لنقل ملكية القطاع العام الى الخاص.
وقال إن عدم الملائمة تلك تعود الى الحرص على جودة الإنتاج والمساهمة الفاعلة بالاقتصاد، مبيناً أن قطاع الاتصالات من القطاعات الناجحة في العالم لو تمت اعادة تأهيلها وتطويرها بالشكل المطلوب.
ولفت الى ان التحدي الحقيقي هو تطوير الموارد البشرية مؤكدا حاجة الكويت إلى تشريعات ورؤية دقيقة.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور عباس المجرن إن من بين المزايا التي تتيحها الخصخصة تقليل الهدر في الانفاق وامكانية تقييم أداء المشروع من خلال مقاييس سهلة وشفافة كما انها تؤدي الى تحفيز الابداع والابتكار وزيادة القيمة المضافة ورفع كفاءة الاقتصاد وتوسيع نطاق ملكية المواطنين وتعظيم الايرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق.
وبين أنه رغم مرور 12 سنة على صدور قانون الخصخصة الا انه لم تواكبه تشريعات وقوانين التحرر الاقتصادي.
بدوره، قال المفوض الأسبق في هيئة أسواق المال والممثل الأسبق لدولة الكويت في البنك الدول الدكتور مهدي الجزاف إن الخصخصة مطلوبة وضرورية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام حيث لا يمكن الاعتماد على الإيرادات النفطية على المدى البعيد.
وأضاف أن نجاح الخصخصة يستوجب الموازنة بين أهداف الأطراف المؤثرة والمتأثرة من الخصخصة وتحديد الحد الأدنى من أهداف كل طرف، مبينا أنه لم يتم خصخصة أي أنشطة مهمة في الكويت على الرغم من مضي أكثر من 10 سنوات على إصدار قانون التخصيص، وأكثر من 30 عاماً من الدراسات.
من جهته قال عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية محمد بدر الجوعان إن القطاع الخاص لا يزال غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية مرتكزاً بصورة أساسية على العقود الحكومية والمناقصات لكي ينمو ويكبر، مضيفا أن القطاع العام يسهم بنحو 70 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي ما ليس له مثيل في اقتصاديات دول العالم المتقدم، وهذا يدعونا لضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد والتوجه لمزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الحاجة الملحة لتبنى المشاريع الصغيرة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، وإيقاف هدر الميزانية الصارخ، مؤكدا أن أي اصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو اصلاح ساقط اقتصاديا، قبل ان يسقط شعبيا، ويجب وقف الهدر في الميزانية قبل التفكير بفرض الضرائب.