الشريعان للجمعيات الخيرية: دعم المشاريع المحلية

كتب - فارس العبدان:

وجّه وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان رؤساء مجالس ادارات الجمعيات الخيرية لدعم المشاريع الخدماتية داخل الكويت.
وجاء في تعميم حصلت "السياسة" على نسخة منه انه في اطار الحرص على تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم 867/‏ثانياً لسنة 2001 قد نص بالبند رقم 9 على تشجيع توجيه ريع العمل الخيري غير المشروط داخل الكويت وذلك من خلال تبني الجمعيات الخيرية لبعض المشروعات الخدماتية.
واضاف التعميم انه يرجى العمل نحو تفعيل ماجاء بقرار مجلس الوزراء من خلال توجيه موارد العمل الخيري غير المشروطة الى داخل الساحة الكويتية بما يخدم المجتمع الكويتي او بما يعود بالنفع على جميع الفئات التي تحتاج لتقديم العون والمساعدة لها.
واشار الى ان الوزارة على أتم الاستعداد للتنسيق بين الجمعيات الخيرية وبقية مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة بما يساهم بتنفيذ المشاريع الخدماتية داخل الكويت.
نظام الميكنة
وفي سياق متصل، اصدر الشريعان تعميم حدد فيه خصائص نظام الميكنة الخاص بالجمعيات الخيرية، وجاء فيه انه "في طور تنظيم وتطوير العمل الخيري يرتكز نظام الميكنة على سبعة عناصر رئيسية وهي خطة المشاريع، والمخاطبات البنكية، والتحويلات البنكية، والبيانات المحاسبية، والطلبات القانونية، وقاعدة بيانات الجمعيات و اخيرا تقارير الموظفين".
وحسب التعميم يتم استقبال طلبات الجمعيات الخيرية وتنظيم الدورات المستندية الخاصة بها، وتشمل خطة المشاريع حيث تقوم الجمعية بتقديم خطة المشاريع ليتم دراستها بواسطة إدارة الجمعيات الخيرية واعتماد أو رفض المشاريع المقدمة في الخطة، كما يمر كل مشروع بدورة مستندية خاصة به.
وفيما يخص المخاطبات البنكية طلب فتح حساب بنكي، وطلب إعادة تحريك حساب مغلق، وطلب بالمفوضين بالتوقيع، وطلب بصلاحية جمعة التبرعات.
وحول التحويلات المالية فإنه يتم طلب تحويل مالي من خلال البنك، وطلب تحويل مالي من خلال الصرافة، وطلب الموافقة على استقبال مبلغ مالي في خارج الكويت، اضافة الى البيانات محاسبية من خلال تزويد الوزراة بميزان مراجعة شهري، وتزويد الوزراة بميزان مراجعة ربع سنوي، وتزويد الوزارة بالبيانات المالية الختامية، وتزويد الوزراة بإحصائية التحويلات المالية.
وفيما يخص الطلبات القانونية بالإضافة إلى إمكانية إضافة أنواع جديدة من الطلبات حسب الحاجة وتحديد الموظفين المختصين المسؤولين عن دراسة الطلب، وتشمل: إرسال التعاميم للجمعيات، إرسال رسائل خاصة للجمعيات، إرسال المخالفات.
وحول قاعدة بيانات الجمعيات تبين أعضاء مجلس الإدارة، والنظام الأساسي، وأهداف الجمعية، وأفراد الجمعيات، وغيرها، وبحسب التعميم سيتم الربط مع منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية لتدقيق بيانات التحويلات المالية بشكل آلي، حيث لاتستطيع الجمعية التحويل إلى أي جهة غير موجودة (أو ممنوعة) في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية.
ويوفر نظام الميكنة تقارير مختلفة مثل أداء الموظف، وعدد الطلبات التي تم إنجازها، وتقارير التحويلات المالية حسب الدولة والجمعية والجهة الخارجية المحول إليها، وتقارير للمشاريع، وغيرها من التقارير.