الشريعان يُلزم التعاونيات بشراء %75 من احتياجاتها الزراعية من المنتج المحلي

كتب-فارس العبدان:

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية بحيث تلتزم الجمعية بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة بالمزاد اليومي بمنافذ التسويق المعتمدة بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجاتها وبحسب وفرة الانتاج، على ان يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة.
وأضاف القرار ان على الجمعية إخطار ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة بتعيين مندوب من ضمن كادر الجمعية تعهد إليه مهمة حضور المزادات بمنافذ التسويق المعتمدة لشراء المنتج المحلي، وتكون أولوية التعيين للكويتيين، وتحدد الجمعية هامش ربح ثابت على مشترياتها من كافة المنتجات الزراعية بنسبة لا تزيد عن 20%.
وألزم القرار الجمعيات بسداد مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوريد، ووفقاً لنظام نقاط البيع وبراءة الذمة الالكترونية المعتمدة في الجمعية، ويتعين على الجمعية عرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق على المراقب للتوقيع على سند صرف الشيك.
وشدد القرار على ان تتحمل الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية، وتلتزم بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية مهما كان مصدرها، وحمايتها من العفن بما قد يهدد صحة المستهلك، كما يحظر عرض وترويج المنتجات الزراعية دون وضع باركود وبلد المنشأ والوزن واسم الصنف.
واضاف انه على كل جمعية وضع لوحة اعلانية امام اسواقها المركزية وفروعها بأسعار المنتجات الزراعية، وتقوم يومياً بمقارنة اسعار ما لا يقل عن 3 جمعيات تعاونية وتزويد المراقب بكشف معتمد في ذلك، على ان يتم اسبوعياً تغيير اسماء الجمعيات المعتمدة لمقارنة الاسعار. وأعفى الشريعان في قراره المنتجات الزراعية المحلية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الاخرى، كما يتعين على المراقب الاطلاع بشكل يومي على فواتير الشراء المباشر ومراقبتها من خلال نقاط البيع، وعليه اعداد تقرير شهري بشأن مدى احترام الجمعية للإلتزامات المحمولة عليها بمقتضى هذا القرار مع المخالفات المرتكبة من قبلها ان وجدت، وبكشف مفصل بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم الجمعية خلال الفترة المعنية، على ان يرفع هذا التقرير لإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار وذلك لإتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الِان.
وحدد الشريعان مجموعة من الاجراءات لتوقيعها على الجمعية، حيث اكد انه يجوز للوزارة توقيع احدى العقوبات عند مخالفة الجمعية لأحكام هذا القرار وهي؛ توجيه انذار للجمعية المخالفة، وتحرير اخطار تلافي المخالفات خلال اسبوعين، وتحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الاجراء المخالف، ووقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة للجمعية، ووقف اعتماد التوقيع لمجلس الادارة بمدة معينة، والغاء قرار الجمعية المخالف، واخيراً توقيع عقوبة العزل او الحل وفقاً لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
وشكل الشريعان ضمن القرار لجنة تنسيقية برئاسة وكيل الوزارة تختص بتقييم ومتابعة تنفيذ هذا القرار واقتراح الاجراءات القانونية بحق الجمعيات التعاونية المخالفة في ضوء تقارير فرق التفتيش، وعرض توصيات بالخطط والسياسات والآليات اللازمة لتطوير منظومة ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية، والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات التي تراها مناسبة لتنظيم العمل التعاوني لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية، واقتراح التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعيق ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.
واضاف القرار انه يراعى في عمل اللجنة القوانين والتشريعات والنظم الخاصة بكل جهة ممثلة على ان تضم في عضويتها وكيل قطاع شؤون التعاون، على ان يكون نائب الرئيس ومدير ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وعن جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وادارة الفتوى والتشريع واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، ورئيس قسم بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني عضوا مقررا، لضمان عدم التلاعب في الفرص الاستثمارية.