الشريكة: تكويتُ القضاء هدفٌ وطنيٌّ مستحقٌّ

التذرع بالمادة 19 من قانون تنظيم السلطة القضائية لا يُعدُّ مبرراً وسنداً لاستمرار الوضع


أكد المحامي جراح الشريكة ان تكويت القضاء ليس رفاهية وإنما هدف وطني مستحق ويجب على المسؤولين في البلاد أن يضعوه نصب أعينهم لأن التذرع بالمادة 19 من قانون تنظيم السلطة القضائية لا يعد مبرراً وسنداً لاستمرار الوضع القائم، مشدداً على أن تكويت القضاء أصبح ضرورة وطنية.
وقال الشريكة في تصريح أمس: من المعروف أنه يجب على من يتولى منصة القضاء أن يكون ملماً بعادات وطباع المجتمع وهذا امر مهم تتحقق منه غاية العدالة ولا يمكن بحال من الأحوال لقضاء غير وطني بأن يدرك ابعاد كل قضية تعرض عليه وخصوصيتها ولا يمكن أن يدرك او يتلمس الفهم الدقيق لمعنى العدالة كما يستشعرها القاضي الوطني، وان ظروف تولي الاجنبي للقضاء كان لها مبرراتها في وقتها اما الان وفي هذا الوقت فإن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية التي تستطيع تولي هذه المهمة.
وأضاف: إن من يتولى القضاء حالياً هم المواطنون الذين يشكلون تقريباً نسبة 70% من مسؤولية القضاء، وإن ما ورد في المادة 19 بشأن تولي القضاء من بعض الدول العربية هو نص قد انقضت الحاجة له فلقد مضى على انشاء القضاء 40 عاماً تقريباً وهي مدة اكثر من كافية لتكويت القضاء، داعيا إلى فتح قنوات جديدة من أجل الإسراع في تكويت القضاء من الكفاءات الوطنية والأمر يحتاج إلى نية صادقة وقرار من اصحاب القرار فالاصل ان يكون القضاء وطنيا وهذا الأمر معمول به في كل دول العالم.