الشطي: إعفاءات العمل في "الصحة" سارية حتى نهاية المرحلة الثالثة

كتبت ـ مروة البحراوي:


كشف مدير منطقة الأحمدي الصحية، رئيس "لجنة التقارير الطبية للعاملين في الصحة من طالبي الإعفاء من العمل والنظر في الاستثناء" د. أحمد الشطي أن قرارات الإعفاء التي تصدرها اللجنة نافذة المفعول حتى نهاية المرحلة الثالثة من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية.
وقال الشطي إن اللجنة تعتد بالتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والمراكز الحكومية والأهلية، وتعتد باستمرارية شهادة الإعاقة أو رعايته.
وحول مدة اعتماد تواريخ التقارير الطبية أو الشهادات، شدد الشطي في تصريح صحافي أمس على أنه يفضل التقارير الحديثة "سنة تقريبا"، مشيرا إلى أن الإعفاء من العمل لا يشمل المرضعات، وهن يتمتعن بساعات رضاعة وحالتهن لا تندرج ضمن شروط الإعفاء.
وذكر أن ديوان الخدمة المدنية فوض وزارة الصحة استثناء موظفيها، حسب حاجة العمل ومصلحة الخدمة الصحية التي تقررها الوزارة، مضيفا أن وزارة الصحة لم تعف المرضعة وأعفت الحامل في الثلث الأخير من الحمل حسب قرار وكيل الوزارة رقم 2086 لسنة 2020. وقال إن الحامل في الشهر الأول غير معفاة من العمل، لأن القرار ينص على أن الإعفاء يكون للحامل في الثلث الأخير من الحمل أو إذا كان هناك مضاعفات أو خطورة على الحمل.
وأوضح الشطس أن من لديهم تخفيف ساعات عمل من المجلس الطبي العام لأسباب مرضية، أو من جهة عمله، معفي من العمل حتى نهاية المرحلة الثالثة من خطة العودة على الأقل . وأضاف أنه لا يجب تجديد شهادات الإعاقة أو رعاية معاق لتقديم طلب الإعفاء، وذلك لإعلان هيئة ذوي الإعاقة بتمديد العمل بالشهادات للظروف الاستثنائية الحالية، ويمكن الإعفاء مباشرة من جهة العمل أو من خلال اللجنة الفنية.
وأكد الشطي أن عمل اللجنة لا يشمل جميع موظفي وزارات الدولة والجهات الحكومية، ولكن العاملين في وزارة الصحة فقط، ويخضع غيرهم إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية المنظمة، ويمكن الاستفادة من خدمات المجلس الطبي العام حيثما كان مناسبا وأوضح أن الإعفاء لا يشمل الأشخاص البالغين 55 عاما، إلا إذا كان مصحوبا بأمراض مزمنة أو تؤثر على المناعة، مشيرا إلى أن اللجنة تضم أطباء استشاريين يقيمون التقرير الطبي المقدم لاتخاذ القرار المناسب.