الشطي: الدلال وهايف والطبطبائي هم من طلبوا رأي "القضاء" في العفو...لا نحن

نفى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي أن يكون قد طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء حول الاقتراحات بقوانين في شأن موضوع العقو الشامل، مؤكدا أن ردود المجلس الأعلى للقضاء وردت بناء على طلبات اللجنة في دوري الانعقاد الاول والثاني من القصل التشريعي الحالي.
وقال الشطي في تصريح الى الصحافيين أمس: ان النواب الذين صرحوا خلال اليومين الماضيين عن الاقتراح بقانون في شأن العفو العام الشامل كأنهم لا يقرأون ما قدموه ولا يعبأون للردود والإجراءات، وما قالوه مجرد تصريحات انتخابية لا أصل لها من الواقع والقانون.
وأضاف: "النائب أسامة الشاهين قال إن الشطي يخلط الأوراق بتقديمه قانون العفو عن خلية العبدلي وعن النائب السابق عبد الحميد دشي، وانا أقول له لا يجوز ان تتعامل بهذه الطريقة ولا اريد ان اكشف الزيف فالمسألة مرتبطة بوقت وتاريخ واقتراحي بالعفو عن الخلية وعبد الحميد دشتي سابق لاقتراحكم بيومين فمن الذي يخلط الأوراق؟!".

وأضاف: "لا يجوز ان تضللوا شارعكم بهذه الطريقة فانت من تخلط الأوراق عندما قدمت اقتراحكم بعد اقتراحي".
ولفت إلى ان اللجنة في دور الانعقاد الأول هي التي طلبت رأي المجلس الأعلى للقضاء وكانت اللجنة حينها برئاسة النائب محمد الدلال وعضوية النواب الحميدي السبيعي وعبد الكريم الكندري ومبارك الحجرف ومحمد هايف والنائب السابق وليد الطبطبائي، مشيرا الى ان اللجنة عادت في دور الانعقاد الثاني و عندما كانت برئاسة السبيعي لتطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء .
ورفض تضليل الشارع بهذه الطريقة خصوصا أن الأمور موثقة بالتواقيع والتواريخ، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أي مخالفة قانونية في استطلاع وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء.