الشطي: خلية العبدلي أقل سوءاً وجرماً من "اقتحام المجلس" والعفو إما للجميع وإلا فلا

الدلال كان رئيساً للجنة في الدورة الأولى وأحال تقريراً متضمناً 3 اقتراحات للعفو .. فلِم الاعتراض ؟!


أقيموا الندوات واطلقوا التصريحات فلن نتراجع عن تطبيق اللائحة ولا مجال للعفو الاعور



اعتبر رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي أن الضجة التي اثيرت اخيرا حول تقرير اللجنة التشريعية عن العفو الشامل مفتعلة، موضحا ان الدستور يحكم عمل اللجنة واللائحة الداخلية تنظم عمل المجلس لكن هناك من يريد تطبيقهما بمزاجية.
وقال الشطي في مؤتمر صحافي امس: ان المواقف تختلف لدى البعض حسب المصلحة الحزبية لا المصلحة الوطنية وأنتم لستم افضل منا ونحن لسنا افضل منكم ، جميعنا مواطنون وكل يأخذ حقه ، والمواطنون سواسية حسب الدستور ونتعامل بمسطرة واحدة ، والحديث عن خيانات وخلافه مرفوض البتة لأن هناك من يعتبر تصرفكم خيانة.
واضاف: اللجنة التشريعية اجتمعت الخميس الماضي بحضور 4 اعضاء لكن انسحب نائبان من الاجتماع واكمل النصاب بنائبين غيرهما ،لافتا إلى أن النائبين المنسحبين اعترضا على دمج التقارير المتعلقة باقتحام المجلس و النائب السابق عبدالحميد دشتي وخلية العبدلي ونحن نحتكم إلى اللائحة والمادة 199 المتعلقة بالاقتراحات المتشابهة التي تقول ان الاقتراح الاسبق الذي يقدم هو الأصل وانا قدمت مقترح العفو عن المحكومين في خلية العبدلي قبلكم ونحن أمام قانون واحد يتعلق بالعفو ولا ننظر الى الاسماء والانتماءات.
وأشار الى ان بعض النواب كان يريدون تقريرا واحدا لكل قضية من القضايا محل العفو وليس دمجها بتقرير واحد مبينا وحسب اللائحة فإذا تشابهت الاقتراحات اعتبر اسبقها هو الاصل وما عداه تعديل له وعموما نحن لا ننظر للاسماء ولا الانتماءات في نظر المقترحات كي لا نخالف الدستور واللائحة. وتابع قائلا : بلغني ان النائب الحميدي السبيعي نقل إلى نواب المعارضة في 2018 ان تقرير العفو العام من الممكن أن يجهزه وسألهم هل تريدون أن ننجزه فلم يردوا عليه ، وأنا تقدمت باقتراح العفو عن شباب خلية العبدلي قبل يومين من الاقتراح الثاني.
وبين أنه في دور الانعقاد الأول كان النائب محمد الدلال رئيسا للجنة التشريعية واحال تقريرا عن العفو الشامل متضمنا 3 اقتراحات أحدها يختص بجرائم الرأي مقدم من النائب ماجد المطيري واثنان لاقتحام المجلس، متسائلا :لماذا تم الدمج؟ ولم يتم الاعتراض ؟! وأكد أن اللجنة قامت بما قام به الدلال في السابق من دمج مقترحات ونحن نرى ان العفو الشامل موضوع واحد وقضية خلية العبدلي اقل سوءا وجرما من اقتحام المجلس ، ولن تضطهد طائفة لانها اقلية ولن نسمح للارهاب ان يرعبنا ، ولا فائدة من ندوات العفو الأعور وفي التشريعية وفي قاعة عبدالله السالم الدستور هو الذي يطبق .
وخاطب الشطي مقدمي مقترح العفو عن المحكومين في اقتحام المجلس بقوله : "أقيموا الندوات واطلقوا التصريحات فلن نتراجع عن تطبيق اللائحة ، وأربأ بنواب وشرائح وطنية عدم استيعاب العهد الجديد والعفو العام هو حزمة واحدة متكاملة لا تتخطى فئة ولا تستثني احدا ، نعم لتضميد الجراح ولا للعفو الاعور الذي لا نراه إلا في الدجال، العفو الشامل إما للجميع أو لا عفو ... نقطة ومن أول السطر". و رأى أنه اذا كان من اقتحم المؤسسات الوطنية وتآمر عليها ابان فترة اسقاط الانظمة وما يسمى الربيع العربي في المنطقة يستحق العفو فان من خزن السلاح خوفا من الغزو يستحق العفو أيضا وعموما لا تخلطوا الأوراق لأننا قدمنا العفو الشامل قبلكم ولا تكذبوا على الشارع السياسي الذي يخصكم .
ووصف ما جرى بأنه " ضجة مفتعلة"، مضيفا : هم دمجوا جرائم الرأي مع اقتحام المجلس لانهم يفرقون بين مواطن ومواطن وفق اسمه وقبيلته ومذهبه ، إنهم يلوون عنق الحقيقة ، وارسلوا لي أشخاصا طلبوا مني تمرير اقتحام المجلس بوعد أن يمرر لي خلية العبدلي ،خلية العبدلي اقل قبحا من كارثة اقتحام المجلس ونحن في عهد جديد وسمو الأمير سمي قائدا للانسانية على القيم والمثل التي تحفظ كرامة الانسان ، وعموما لن تضطهد طائفة لأنها أقلية ، وليبشر من يرجو وينتظر وليحذر من يترقب ، ولن نسكت عن التمييز ومن أراد ذلك فليغير الدستور أو فليشرب البحر أو يبحث عن حائط ينطحه، لن نسمح بأفضلية مواطن على آخر ، من خزن السلاح خوفا من غزو الارهاب يستحق العفو ايضا كما من اقتحم المجلس، والعفو إما للجميع وإلا فلا .