الشعب الجزائري يعلن موقفه اليوم... "ترحلوا يعني ترحلوا"

الجزائر، عواصم- وكالات: بدأ مؤيدو الحراك الشعبي الجزائري أمس التحضير للخروج من جديد إلى الشارع، اليوم، والضغط لرحيل كل رموز حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والحصول على المزيد من التنازلات، وهو ما كشفه حجم الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنادي بالخروج اليوم الجمعة تحت شعار "ترحلوا يعني ترحلوا"، و"يتنحّاو"، الذي يعني التنحي الكامل من السلطة وفسح المجال أمام وجوه جديدة من الشباب.
الى ذلك، قالت الاذاعة الجزائرية، أمس، ان المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الان للبت فيما اذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا لمنصبه.
ويتعرض بوتفليقة لضغوط شديدة للاستقالة، بعد أن دعا الجيش لاعتبار منصب الرئيس شاغرا وتخلى عنه حلفاؤه.
ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان هذا القرار بأغلبية الثلثين.
وبموجب المادة 102 من الدستور يتولى رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح السلطة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة. لكن حتى اذا رحل بوتفليقة فلا يوجد خليفة واضح له.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد أول من أمس، على أن الجيش لن يتدخل في السياسة، وذلك بعد يوم من تصريح له حول ضرورة سن قانون لإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للبقاء في منصبه.
وقال صالح في كلمة ألقاها في قاعدة عسكرية جنوب الجزائر "لم ننحرف ولن ننحرف أبدا عن مهمتنا الدستورية".
وتواصلت سلسلة الانتقادات، لاسيما من أحزاب المعارضة، بعد التصريحات المفاجئة التي أدلى بها أحمد قايد صالح، في حين أيد بعض حلفاء الرئيس اقتراح قايد صالح بتفعيل المجلس الدستوري المادة 102 لإعلان عدم أهلية الرئيس المريض.
ودعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وطالب الأمين العام للحزب أحمد أويحيى في بيان مكتوب بوتفليقة بالاستقالة لتسهيل انتقال السلطة في البلاد.
وقدم نواب "حزب العمال" استقالة جماعية من البرلمان الجزائري، أول من أمس، للتعبير عن رفضهم دعوة الجيش إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، في خطوة تهدف إلى إسقاط هذه المادة، التي يحتاج تمريرها إلى تصويت البرلمان بغرفتيه بأغلبية الثلثين، على ثبوت مانع صحي يحول دون مواصلة رئيس الدولة مزاولة مهامه.
واعتبر الحزب الذي تقوده لويزة حنون ويمتلك 11 مقعدا في البرلمان، في بيان الاستقالة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور، هو "محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته"، موضحا أنها تعني "الحفاظ على الحكومة الحالية ومجلس الأمة والبرلمان، وهم من يطالب الأغلبية الساحقة للشعب بمغادرتهم لأنهم غير شرعيين".
وأشار الحزب إلى أن مطالب الشعب الأساسية تتمحور حول "رحيل النظام القائم وجميع رموزه"، ما يعني ضرورة رحيل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وجميع المؤسسات التي كانت في خدمة النظام، بدءا
من البرلمان والحكومة حتى يمارس الشعب سيادته الكاملة.