"الشعبوية" خطرٌ يُهدِّد استقرار الكويت في الانتخابات المقبلة!

التذمر من تداعيات الوباء بلغ أعلى مستوياته خلال الفترة من مارس إلى نهاية إبريل

بعض التيارات قد تستثمر ضعف الثقة بالحكومة في تمرير أجندات تهدد الاستقرار

تحذيرات من ضبابية الحلول الحكومية في مرحلة ما بعد الوباء التي قد تزيد التذمر

تراجع المعارضة التقليدية وزيادة التذمر يوفران بيئة خصبة لازدهار الشعبوية

إذا لم تثبت الحكومة قدرتها على الحسم فسيطغى التيار الشعبوي على حساب الليبراليين والإسلاميين

دخول الحكومة على خط "الشعبوية" تنافسٌ ظاهرُهُ محمودٌ لكن كلفته باهظه على أجيال المستقبل

التقشف والضرائب سيفضيان إلى تفاعلات تقود إلى حراك مناهض للإصلاحات

شريحة البدون قد تكون أكبر المستفيدين من المد الشعبوي حال الاستغناء عن الوافدين

التموضع الجيوسياسي للكويت لا يحتمل إثارة الحساسيات والاصطفاف مع طرف ضد آخر

الخطابات الشعبوية يمكن ألا تمثل تهديداً مباشراً لوحدة المجتمع نظراً لتماسك مكوناته

اللهجة الشعبوية ستنمو باطراد في الفترة المقبلة مستفيدة من القضايا العالقة

قلة خبرة البعض في العمل السياسي خطر على الاستقرار والتوازنات الحالية والمستقبلية

شهدت الكويت خلال السنوات الأخيرة -وعلى مدى أكثر من عقد- تمدد ما يمكن تسميتها بـ"منظومة الأفكار والتصورات الشعبوية"، لم يقتصر الامر على الكويت بطبيعة الحال، فقد ظهر الى العلن مع اندلاع موجة التغيير في العالم العربي اثر ما كان يسمى بـ"الربيع العربي".
"الشعبوية" بحد ذاتها ليست تهمة ولا نقيصة ولا تمثل مشكلة من زاوية كونها تماسا مع نبض الشعب والشعور به وبمعاناته والتعبير عن اماله وآلامة وتبني مطالبه واحتياجاته وعلى رأسها الحق في الحياة الحرة والكريمة، لكن وعلى قاعدة أن "الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة" ـ فإن المشكلة الحقيقية تكمن في التطرف في استخدام المفهوم بحيث يصبح "انقلابا" على أنماط القيم والعادات والتقاليد وعلى البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتاليا يتحول من "محفز للتغيير" إلى "معول هدم للاستقرار" وتخريب للمجتمعات ومثير للفتن والبغضاء".

كورونا وتصاعد المد الشعبوي!
حول مفهوم "الشعبوية"، واثاره وتداعياته على التحولات السياسية في الكويت لا سيما في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعد مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) دراسة جديدة بعنوان "تأثير جائحة كورونا المحتمل على القضايا الشعبية والتنافس الانتخابي المقبل"، سلط فيها الضوء حول مسار المفهوم وتطوره وتجلياته.
تؤكد الدراسة ابتداء أن "الشعبوية" وإن كانت قد عرفت طريقها الى النخب والممارسات السياسية في الكويت منذ زمن الا انها اكتسبت بعدا وزخما اكبر مع انتشار جائحة كورونا ومن ثم بروز مطالب شعبية مستجدة وملحّة قد تؤثر على ملامح التنافس الانتخابي على مقاعد مجلس الأمة المقبل المزمع عقده نهاية العام الجاري وهو ما يقود الى عدم استبعاد فرضية حدوث تغيير كبير محتمل في تركيبة المجلس المقبل وصعود جيل جديد من الشعبويين.
وتلفت الانتباه الى ان التغيير قد يحمل شعاراته شباب وطنيون يميل بعضهم الى صف المعارضة، حيث تم رصد زيادة مسار تذمر شعبي من تداعيات الوباء على مختلف القضايا والمجالات الحيوية حسب رصد تحليلي لنموذج من الآراء والأفكار المتداولة لعدد من الكويتيين المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من مارس الى نهاية ابريل 2020.
وتحذر من ان التذمر قد يستثمره البعض في ظل ضعف الثقة الشعبية في العمل الحكومي من أجل تمرير أجندات شعبوية قد تتفق ظاهرياً مع تطلعات الجماهير لكن قد تحمل بعضها تحديات ضخمة على الاستقرار في المرحلة المقبلة.
وبحسب الدراسة فقد تضطر حصيلة الوباء الثقيلة المواطن الى زيادة الاهتمام باحتمالات التغيير والاصلاح الممكنة وسبل تحققها، وبدا هذا الاهتمام المتزايد بالشأن العام نتيجة متوقعة لزيادة استهلاك الفرد لا سيما خلال فترات الحجر الصحي الممتدة وبشكل مفرط لتدفق كبير من المعلومات والتحليلات والمقترحات السياسية المنظمة أو العفوية حول فيروس كورونا المستجد وتداعياته الجارية والمحتملة في المستقبل.
وتشير الى ان ما قد يمثل قلقا جدياً هو توقع انحرافات لمفاهيم التغيير الشعبوي الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واحتمال انجرار بعض المستخدمين عن غير وعي للانسياق وراء دعوات مضلّلة، وما قد يمثل تحديا حقيقيا أمام الكويت على المدى القريب.
في الوقت ذاته تلفت الدراسة الانتباه الى أن ضبابية الحلول والسيناريوهات الحكومية الممكنة لمرحلة ما بعد الوباء قد تدفع الى زيادة رصد مسارات محتملة للتذمر الشعبي والإحباط وارتفاع وتيرة انتقاد عمل الحكومة والبرلمان، ما قد ينبئ بزيادة صعود تيارات وأفكار شعبوية مناهضة للحكومة وبينها من تتبنى أجندات (أقصى المعارضة) وقد تعرف أوجها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، ما يفتح باب التوقعات أمام احتمالات قدوم جيل جديد من المعارضين الشباب المتحمسين أكثر بكثير من نظرائهم المخضرمين.
وفي حين قد تكون الأفكار الشعبوية إضافة وحافزاً للتغيير الإيجابي، يرى فريق اعداد الدراسة مخاطر قد تلوح في الافق من أن يشكل بعضها تهديدا للاستقرار والسلم إذا كانت ارتجالية وفوضوية وعشوائية وليست براغماتية مدروسة ومنظمة. وقد تكون الأجيال المستقبلية الأكثر تضرراً سواء بتداعيات الجائحة أو بأي قرارات شعبوية انفعالية غير مدروسة للحكومة والبرلمان المقبلين.
وتحت عنوان "تراجع فاعلية النخب السياسية التمثيلية التقليدية يعزز صعود الشعبوية"، يقول معدو الدراسة: ان ظاهرة الشعبوية وإن متجذرة في العمل السياسي في الكويت الا أن هناك مخاوف من زيادة أنماط جديدة لهذه الظاهرة بفعل التأثر بموجة الشعبوية التي تجتاح العالم. ففي ظل تراجع زخم المعارضة السياسية التقليدية وزيادة التذمر من العمل الحكومي والأداء النيابي، قد تزدهر السياسات والمبادرات الشعبوية التي يقترحها نواب أو سياسيون أو ناشطون لحل مشاكل الكويت وقد تكون بنفس وتيرة ازدهارها أو أكثر في 2012 عقب ثورات الربيع العربي، ومن غير المستبعد أن تتصاعد التوترات المتجذرة بعمق وتتواصل عرقلة التنمية الاقتصادية.
ويلاحظ الباحثون ان بعض الأفكار الشعبوية لا تعتقد أن بعض النخب الحاكمة أو الاقتصادية تخدم مصالح القاعدة الشعبية العريضة، وبالتالي تنشأ أفكار بتغيير من يدعي تمثيل الشعب وانتخاب نخب شعبية جديدة.
وتحذر الدراسة من انه في حال لم تثبت الحكومة الكويتية قدرتها على حسم عدة قضايا وتطلعات شعبية، فقد يطغى في المقابل التيار الشعبوي البراغماتي على التيارات السياسية الليبرالية والإسلامية النشطة في الكويت في المرحلة المقبلة، ويمكن لهذا التيار أن يستقطب أنصارا كثر يطالبون بتغيير منظومة العمل الحكومي وقواعد اللعبة السياسية والاقتصادية.
وتلحظ دخول الحكومة على خط "الشعبوية" وتسجيل تنافس حكومي نيابي على الوعود الشعبوية، وهو تنافس وان كان في ظاهره محمود لكونه يصب في صالح ارضاء تطلعت الشعب لكن قد تكون تكلفته باهظه على أجيال المستقبل خصوصا فيما يتعلق بالسياسات المالية التي تستوجب إصلاحات هيكلية وعاجلة.
ويقول معدو الدراسة: منذ أن اجتاح وباء كورونا الكويت وتقلصت الإيرادات النفطية تجددت المخاوف الشعبية من المضي تدريجياً في خيار الضريبة على الدخل الذي قد يكون خياراً اضطرارياً على المدى المتوسط هذا الخيار قد يبدأ تنفيذه عبر مراحل، بداية من زيادة التقشف وتوسيع دائرة الضريبة والرسوم على السلع وصولاً الى خيار الضريبة على الدخل، وهو ما قد ينتج تفاعلات اجتماعية وسياسية متفاوتة قد تقود حتماً الى وجود حراك يناهض بعض الإصلاحات، وعلى صعيد آخر، من المرجح أن تسلّط تداعيات الجائحة في الكويت الضوء على قضية البدون، حيث قد يستفيدون مستقبلاً في حال تم الاستغناء عن جزء من الوافدين.

ازدواجية معايير "الشعبويين"
تشير الدراسة الى ان "الشعبوية الارتجالية" قد تكون فوضوية لأنها يمكن أن تتضمن مجموعة من الأفكار المتناقضة التي تطرح بشكل عشوائي وتلقائي من أفراد أو مجموعات غير منظمة ويعتمد بعضها على تضخيم شعارات على غرار “الشعب يريد” في دلالة رمزية لإرادة التغيير الشامل والراديكالي باسم الشعب من أجل الانتصار للضعفاء. وتنبه الى خطورة الدور الذي قد تلعبه بعض وسائل التواصل ؛إذ يمكنها أن تمثل مصدر تحريض أثناء الحملات الانتخابية للمرشحين، وما يشكل قلقاً هو توقع لجوء عدد من المتنافسين لهذه المنصات الترويجية واثارة قضايا خلافية وحساسة وبطريقة استفزازية قد تتسبب في صدع للوحدة المجتمعية وتسبب في انقسامات وانشقاقات.

انتهاء هيمنة النخب
يرى فريق اعداد الدراسة ان التيارات الشعبوية قد تتحدى ما تعتبره وصاية وهيمنة النخب على الرؤى والأفكار والحلول. وقد تعتمد على تأييد الحلول الشعبية والسعي لتحقيقها وفرضها لكن بعضها قد يكون مستفزا وتنقصها الهياكل التنظيمية والقانونية وآليات التطبيق، وقد تمثل أيضاً محاور تصادم مع الحكومات المقبلة. ومثلما تحمل الأفكار الشعبوية التي عادة تتبناها المعارضة أطروحات وأفق جديدة للتغيير، الا انه في المقابل قد تحمل بعض الشعارات الحماسية تغييراً عشوائياً وغير مرحلي أو قائم على التدرج والدراسة ويهدد منظومة الاستقرار.

أطروحات تناقض السائد
تؤكد الدراسة ان الكويت وتموضعها الجيوسياسي قد لا يحتمل اثارة الحساسيات السياسية أو الفئوية أو الطائفية أو القبلية أو الاصطفاف مع أي طرف على حساب الاخر. وأمام توقع صعود الخطابات الشعبوية التي قد تخوض في علاقات الكويت الخارجية، قد لا تراهن البلاد بخسارة رصيد صداقاتها الاقليمية والدولية الذي يعد داعماً كبيراً للكويت لزيادة تعزيز خيار التوجه نحو الاستثمار في الديبلوماسية الاقتصادية، لذلك فقد تصمد الدولة أمام عاصفة الشعبوية وتحاول استيعابها في ظل ما يخدم مصالحها وأهداف الاستقرار والسلم الداخلي والخارجي وليس النقيض. وقد تتغلب ديمومة المؤسسات والدولة على جل التحديات المقبلة والجديدة التي فرضتها أزمة وباء كورونا المستجد والشعبوية التي رافقتها.
لكن الدراسة تطمئن إلى أنه "على الرغم من الزخم الذي قد يصاحب تصاعد الشعبوية، فقد لا تمثل خطابات الشعبوية تهديدا مباشرا لوحدة المجتمع الكويتي نظرا لتماسك مكوناته فضلاً عن تدني الفوارق الاجتماعية والطبقية بفضل استمرار سياسات الدعم والرعاية المجتمعية. لكن قد يكون الخطاب الشعبوي الداعي للفوضى مصدر تهديد على المدى المتوسط والبعيد إذا استمرت محدودية قدرات الحكومة في استشراف المستقبل وضعف امكانيات التكيف مع المتغيرات.
وتوقع الدراسة ان يكون تصادم التيارات الشعبوية اما مع السلطة أو النخب أو مع الطبقات الاجتماعية البورجوازية أو الثرية نتيجة تحميل أسباب تردي الأوضاع. وهو ما قد يقود الى تحرك تيارات عفوية قد تستقطب الكثيرين لتكون كيانات سياسية شعبية غير متجانسة تسعى الى المشاركة في السلطة والعمل تحت شعار تحقيق مصلحة الشعب ومحاسبة النخب بدعوة خدمة مصالحها الضيقة.

مخاطر الشعبوية على الكويت
وفقا للدراسة تواجه الكويت تحديات انعكاسات زيادة نشاط مظاهر "الشعبوية السياسية" على منصات التواصل الاجتماعي في الساحة العالمية والعالم العربي التي قد تكون لها ارتدادات على الداخل الكويتي. ويقول الباحثون: ان تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والمجتمع قد تدفع الى ظهور مؤثرين وشخصيات جديدة من القاعدة الشعبية قد يدخلون العمل السياسي لأول مرة ويتبنون أفكارا وحلولاً حماسية وقد يكون بعضها غير مدروس وعفوي مستلهم من عامة الجماهير وليس من النخب السياسية والاقتصادية أو الفكرية.
ويعرب فريق البحث عن قلقه من ان يؤدي الحماس المفرط في التغيير ومحدودية واقعية بعض الأفكار والحلول المقدمة الى نسف كل ما هو سائد وفي مقدمته قواعد العمل الاقتصادي والسياسي وتتصادم مع النخب الفكرية ومنظومة البيروقراطية وآلية صنع القرار.
ويرجح -بحسب الدراسة- ان يكون التغيير الراديكالي، وليس التدريجي للعمل الحكومي، بين أهم التحديات المستقبلية في الكويت، حيث قد يكون كبحه واستيعابه وتنفيذ ما لا يهدد الاستقرار الداخلي مرحلياً أفضل ما قد ينجز على المدى المتوسط في الكويت.

الشعبوية والإشاعة والمعلومات المُضلّلة
وتتوقع الدراسة أن تزيد وتيرة الخطابات الشعبوية بأشكال غير مسبوقة مستفيدة من القضايا العالقة، وقد ترتفع وتيرة الخطابات والأفكار والحلول الشعبوية وتزيد حدتها مع اقتراب التنافس الانتخابي وحملات الدعاية والتي قد تقدم شخصيات سياسية شعبية جديدة أجندات بعضها قد ترتكز على شعارات وخطابات تتبنى أفكارا وحلولا شعبية بضعها إصلاحية حالمة وأخرى حماسية فوضوية أكثر منها واقعية وهادفة.
وتتحسب الدراسة لقلة خبرة البعض في العمل السياسي التي قد تتضمن مخاطر على الاستقرار والتوازنات الحالية والمستقبلية والراسخة لسياسات البلاد الداخلية والخارجية. وما قد يثير القلق على المدى القريب هو انسياق جزء من الرأي العام أو جمهور الناخبين وراء موجة الشعبوية التي تتبنى أفكارا من القاعدة الشعبية وتسعى الى فرضها في الحياة السياسية بكل الطرق.

جيل جديد من الشعبويين
وتؤكد ان التنافس الانتخابي على مقاعد المجلس المقبلبدأ قبل آوانه ويشهد صعود أصوات مرتفعة تحاول تبني مواقف شعبية تعتمد أساليب استفزاز الحكومة من أجل كسب ثقة الشعب، خصوصا وأن الحكومة تعاني من أزمة ثقة شعبية في ممارساتها. وتشير الى ان بعض النخب السياسية والتجارية تخشى بشدة من صعود التيارات المعارضة الشعبوية لا سيما غير المنظمة والحماسية الفوضوية، لكن تبقى المعارضة الكويتية -وان سيطرأ عليها بعض التغيير على مستوى القوة وقدرة التأثير والتأثر- صمام أمان للنظام السياسي الكويتي. لكن تداعيات الشعبوية في السياسة دائمًا ما تكون خطرة على المدى البعيد، فمن بين مخاطر الشعبوية برزت فرضيات الإصلاح والتعديل الانتقائي في التشريعات والقوانين.

"الشعبوية" والإصلاح المالي
أخيراً، ألمحت الدراسة الى ان مجلس الأمة تعود على القيام باستجابات ظرفية للازمات ويتبنى بانتظام سياسات مالية شعبية قصيرة المدى، لكن هذه السياسات قد تتصادم مع براغماتية بعض الحلول الحكومية التقشفية مستقبلاً وقد يتحول اختلاف رؤى النواب وأعضاء الحكومة لمستقبل انعكاسات هذه السياسات على أجيال الحاضر والمستقبل الى مصدر توتر ومزايدات سياسية خاصة سيستفيد منه التيار "الشعبوي" خلال الحملات الانتخابية المقبلة.