الشعلاني: مقترح لصرف الكوادر للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالحكومي

كتب - فارس العبدان:


اعلن نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني عن تقديم مقترح من قبل "القوى العاملة" لتفعيل الكوادر الموجودة في دعم العمالة بحيث تتوازى مع القطاع الحكومي ، خاصة ان التدرج في الكوادر بالقطاع الحكومي موجود وفي القطاع الخاص غير موجود وهناك مقترح لمساواة العاملين في القطاع الخاص بالعاملين في القطاع الحكومي من ناحية الكوادر لتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وقال الشعلاني في تصريح صحافي: إن قرار نسب العمالة الوطنية سيتم الاعلان عنه قريباً والضوابط ستكون عبر زيادة الغرامات فيما يخص عدم استيفاء نسب العمالة الوطنية وستكون زيادة الغرامة من 100 الى 300 دينار ومنع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير مستوفية، ويجب أن يكون العقد الحكومي مستوفياً والشركة الام مستوفية ليتم الدخول في أي مناقصة جديدة.
وأشار الى أن هناك اقبالاً على القطاع الخاص حيث كان عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص عام 2002 نحو 1600 مواطن واليوم هناك نحو 72 الف مواطن في القطاع الخاص وهذا يؤكد ان هناك زيادة للمواطنين في القطاع الخاص لا تقل عن 10% سنوياً وهذا تأكيد ان هناك توجهاً للعمل بالقطاع الخاص.
ولفت الى انه حسب الاحصائية الموجودة لدى الهيئة فإن نسب العمالة الوطنية في القطاع المصرفي تجاوزت 82% ، والمقترح المقرر عليهم من مجلس الوزراء هو 65% مما يعني ان القطاع يزيد عن النسبة المقترحة ، وهناك عدد من الانشطة تمت اضافتها مثل الصرافة والانشطة التجارية ووكالات السيارات.
وقال الشعلاني: إنه في السابق كان هناك مجموعة كبيرة من المواطنين يدرسون في الخارج دون علم الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التعليم العالي نتيجة غياب الربط الالكتروني في تلك الفترة وهذا سبب مشكلة فالقرار المنظم لصرف المزايا المالية لا يسمح بالدراسة اثناء الوظيفة، ويجب أن يكون المستفيد على رأس عمله، وتلك كانت مخالفة من ديوان المحاسبة، وتبين من خلال تعيينهم بالجهات الحكومية انهم حصلوا على مؤهلات حديثة بعد ماكانوا يدرسون دون علم الهيئة والتعليم العالي.
واضاف انه في السابق كان يسمح بالدراسة دون موافقة جهة العمل وكان يتم اعتماد مؤهلاتهم دون الرجوع لنا وبعد ملاحظة الديوان تبين من خلال الارقام الموجودة ان هناك مجموعة كانت تدرس بالخارج ، وقمنا بعمل اتفاقية مع وزارة التعليم العالي بأن لا يتم اعتماد اي مؤهل الا بعد الرجوع لنا.
واكد ان هناك لجنة تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة الشؤون لتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية ومن اهدافها فصل المحلات المستثمرة عن الجمعية الرئيسية، وفي حال فصل الافرع عن الجمعية ستكون قوة العمل في الجمعيات واضحة وبعدها نعرف العمالة الوطنية المطلوبة للجمعية ولكن اذا كانت المحلات تتبع الجمعية يعتبر الرقم عالياً جداً.