الشعلة تفقد بلدية الأحمدي: معالجة السلبيات في "مدينة صباح الأحمد" بأسرع وقت

المنفوحي: 75 % من شهادات أوصاف البناء تصدرإلكترونياً

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، أمس، على أهمية متابعة السلبيات في مدينة صباح الأحمد ومعالجتها في أسرع وقت.
‏وشدد الشعلة خلال تفقده مبنى فرع بلدية محافظة الأحمدي للاطلاع على سير عمل إدارات السلامة والتدقيق ومتابعة الخدمات والتدقيق والمتابعة الهندسية والنظافة وإشغالات الطرق، على ضرورة معالجة أي سلبيات تتعلق بخطوات إنجاز معاملة رخصة البناء عبر النظام الإلكتروني.
كما طالب بتسريع التجهيز والتحضير لتفعيل عقود النظافة الجديدة قبل موعد العمل بها في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن معالجة قلة عدد المفتشين الصحيين لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالاستعانة بمفتشين إدارة النظافة بات أمرا ضروريا، وذلك لسد النقص في عدد المفتشين الصحيين.
كما تفقد الشعلة "كاونتر" استقبال المراجعين، واطلع على الآلية المتبعة من قبل موظفي الاستقبال في تحويل المعاملات إلى الادارات المختصة.
وأكد على ضرورة فرض هيبة القانون بإزالة التشوينات المخالفة وتيسير الإجراءات في سبيل إنجازالمعاملات للمواطنين بأقصى سرعة.
من جانبه، أوضح مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي على أن هذه الجولة التفقدية تأتي ضمن الزيارات المجدولة التي يقوم بها وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية في المحافظات الست.
وأكد المنفوحي على أن إنعكاسات التعامل الإلكتروني قد قلص 75% من المراجعين الذين يستخرجون شهادات أوصاف البناء التي تصدر الكترونيا دون الحاجة لمراجعة البلدية بعد عملية الربط الآلي بين بلدية الكويت ووزارة العدل والمكاتب الهندسية والمقاولين وهذا دليل على نجاح التعامل الإلكتروني.
وأشار المنفوحي إلى أن البلدية ستقوم بمتابعة العقود غير الملتزمة من بداية شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع بدء العمل في تنفيذ العقود الجديدة، مؤكدا على تفعيل الضبطية القضائية الخاصة بعقود النظافة لإظهار مستوى النظافة اللائق لدولة الكويت.
في سياق بلدي آخر، أصدر ‏الشعلة، امس، تعميما وزاريا لمتابعة التزام شركات الدعاية والإعلان بعدم إقامة إعلانات تخل بأحكام الشريعة أو الآداب العامة أو تمس بالوحدة الوطنية.
ونص التعميم، على قيام الجهاز التنفيذي بمتابعة التزام شركات الدعاية والاعلان سواء المتعاقدة مع بلدية الكويت أو غيرها من الوزارات والجهات الحكومية او الخاصة بعدم إقامة اي اعلان محتوى مادته يتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يمس الوحدة الوطنية.
ويأتي التعميم تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية وأحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الاعلانات وتعديلاته وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال اي شركة تضع اعلانات مخالفة.