الشعلة : دليل لإجراءات التحقيق الإداري في البلدية

توفيراً للضمانات للموظف وصوناً لكرامة الوظيفة وحماية للحقوق

ايناس عوض

رغبة في تسهيل إجراءات التحقيقات الادارية التي تجريها الادارة القانونية في بلدية الكويت للكشف عن المخالفات التأديبية، وحرصاً على توفير كافة الضمانات القانونية للموظف المحال للتحقيق وصون كرامة الوظيفة العامة وحماية حقوق البلدية في ذات الوقت، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قراراً وزارياً بدليل اجراءات وضمانات التحقيقات الادارية في البلدية.
ووجه الوزير الشعلة كافة القطاعات والادارات العاملة إلى الالتزام بأحكام القرار والدليل الارشادي المرافق له والنماذج المرفقة به التي تنظم سير عملية التحقيق الإداري ابتداء من مرحلة الاحالة للتحقيق وانتهاء بالضمانات اللاحقة على العقوبة التأديبية وما تتطلبه كل مرحلة منها.
ولفت القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه الى المسميات والدرجات الوظيفية لجميع الموظفين العاملين بالبلدية - في حالة وقوع أو اكتشاف مخالفة المبادرة للإبلاغ عنها ورفع الموضوع للسلطة المختصة للنظر فيها وإصدار قرارها بإحالة الموضوع للتحـقيق من عدمه، فضلا عن دعوة السلطة المختصة لاتخاذ جانب الحرص عند الاحالة للتحقيق بحيث لا يكون قائما على عداوة أو تصيد الأخطاء البسيطة التي تلازم العمل الاداري أو الايقاع بالموظف أو النيل منه وفي ذات الوقت شدد على عدم التهاون في الاحالة للتحقيق حتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث تسيب بالعمل والاضرار بالمصلحة العامة.
وأكد الشعلة في القرار على جميع القطاعات والادارات المعنية بالبلدية التعاون مع الادارة القانونية وتسهيل عملها فيما تجريه من تحقيقات إدارية وسرعة تقديم ما تطلبه من بيانات ومعلومات متعلقة بالواقعة محل التحقيق وتزويدها بالمذكرات وقرارات التصرف وكافة الاجراءات التي اتخذت تنفيذا لتوصيات جهة التحقيق التي تضمن عدم تكرار المخالفات التأديبية مستقبلا وكافة الأوراق المتعلقة بالتحقيق لإيداعها ملف التحقيق.
كما شدد على ضرورة موافاة ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الاوراق والمستندات المتصلة بها وذلك خلال ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها عملا بحكم المادة (55) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
وفي السياق ذاته وجه الوزير الشعلة مدير عام بلدية الكويت لاتخاذ ما يلزم نحو توجيه المعنيين بقطاع التطوير والمعلومات ( إدارة نظم المعلومات ) للعمل على إعداد برنامج الكتروني خاص بالتحقيقات الادارية يتضمن إرسال الاخطارات الواردة بالفصل الثاني
(الاجراءات العامة والنماذج ذات الصلة ) من الدليل المرافق للقرار الوزاري المشار إليه لأصحاب العلاقة عن طريق تطبيق سهل للخدمات الحكومية لضمان علمهم بالإجراءات والقرارات الصادرة بحقهم
(كإخطار الموظف بإحالته للتحقيق واستدعائه لحضور جلسة التحقيق ووقفه عن العمل في الحالات التي يتقرر فيها الوقف وأخيرا ابلاغه بالعقوبة التأديبية الصادرة ضده حتى يتسنى للموظف اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال المواعيد المقررة بهذا الشأن.