كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:في لقاء حافل، اتسم بالشفافية والوضوح والصراحة، أكد وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، أول من أمس، تأييده وتبنيه دعوة أي تيار إلى لمِّ الشمل بين جميع أطياف المجتمع، فالكويت تستوعب الجميع وفق الضوابط العامة للدولة، معترفا في الوقت ذاته بالصراع بين تياري "الإخوان والسلف" في وزارة الاوقاف.وقال الشعلة، لدى زيارته لديوان الوحدة الوطنية في منطقة الصليبخات الذي أسسه المرحوم سعد المعطش: إن الصراع يتم استيعابه وفق الضوابط الوطنية وبإعطاء كل ذي حق حقه وفق الكفاءة وهي المعيار في الاختيار للوظائف الاشرافية، مضيفا أن الحكومة جادة في إحلال الكويتيين بدل الوافدين المتغلغلين في وزارة الاوقاف.وفيما أكد الشعلة إخضاع المساجد وما يدور فيها لرقابة "الأوقاف"، نفى أن تخرج وحلقات القرآن متطرفين، إذ إن مكان هذه الظواهر خيمة أو مسجد غير مرخص، كاشفا عن الانتهاء من لائحة مساجد الواعظات وفق شروط وتراخيص تصدر للجاليات الراغبة في تأسيس حلقات تحفيظ القرآن أو نشر خطب بلغاتها ومن لا يلتزم القانون سيعاقب.على صعيد البلدية والمخالفات، ذكر الشعلة أن دور البلدية يبدأ بعد انتهاء عمل المكتب الهندسي الاشرافي في التأكد من عدم وجود مخالفات، وعلى أساسهما يمنح الإذن بإيصال التيار الكهربائي، لكن المشكلة تبدأ بعد انتهاء البناء وإيصال التيار، حيث يقوم البعض ببناء دور رابع دون ترخيص، مشيرا إلى رصد العديد من هذه المخالفات وإحالتها للمحكمة.
وكشف عن الانتهاء من تنفيذ لوائح البلدية الجديدة التي تضم 18 لائحة تنظم الكثير من المخالفات تمهيدا لرفعها الى المجلس البلدي، موضحا ان "من ضمنها ترخيص خيام الافراح وفرض رسوم على استئجارها وتحديد اماكنها وترخيصها من عدة جهات كالإطفاء وغيرها وكذلك القضاء على التشوينات المخالفة وتنظيم معارض الشباب من خلال تحديد ضوابط وشروط ورسوم وسترى النور قريبا". وإذ أكد الشعلة ثقته بالعاملين في البلدية والجهود الكبيرة التي يقومون بها في جميع الادارات، أبدى استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة أي موظف تثبت بحقه تجاوزات للقانون والصلاحيات الممنوحة له، داعيا من يرى مخالفة فعلية إلى تقديم شكوى للبلدية او بلاغ لهيئة الفساد.وبشأن البنايات الجديدة ومواقف السيارات التي تتبعها، قال الشعلة: "لدينا مخطط الكويت 2040 لتلافي جميع اشكال الانظمة غير المناسبة للأبنية الجديدة"، مشيرا إلى تخفيض قيمة عقود النظافة إلى أقل من النصف، حيث وقعت "البلدية" عقودا بـ 124 مليون دينار بعد ان كانت قيمتها 285 مليون دينار وستغطي جميع المناطق من دون أن يتأثر مستوى العمل ووفق أحدث الآليات.في قضية التشوين وبيع الرمال الاخيرة، ذكر وزير البلدية انه تم فتح تحقيق اداري لمعرفة المتورطين لمنع تكرار الأمر ودون انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة التي احيل لها الملف، مؤكدا ان هناك متورطين غادروا البلاد وتمَّ تشكيل لجنة برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع بهدف الحيادية لمراجعة جميع الاجراءات الادارية في البلدية في قضايا الفساد واسبابها والاجراءات التي تمت بها والثغرات والاجراءات في سد هذه الثغرات.على خط موازٍ، أصدرالشعلة قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة تسكين الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني، وطالب القرار اللجنة برفع تقرير نتيجة أعمالها خلال ثلاثة أشهر للعرض على وزير الأوقاف.