الشعلة : قياديون أكْفاء للبلدية واختيار الأمين العام "شورى"

كتبت - إيناس عوض:

اجواء من الغزل ومد ايدي التعاون، وسط امال عريضة بالانجاز،كانت الصفة السائدة للقاء جمع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ورئيس المجلس البلدي هو الاول من نوعه.
وفي وقت المح الوزير الشعلة الى بادرة حسن نوايا وتعاون مع المجلس البلاد من خلال الاعلان عن تفعيل المادة 22 من قانون البلدية " الالتزام بالرد على استفسارات اعضاء البلدي خلال 60 يوما" اعتبر رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري ان الشعلة ليس ليس غريب عن العمل البلدي بل هو ابن وزارة البلدية".
وفي تفاصيل اللقاء، اكد الشعلة على أن التطلعات المستقبلية للنهوض بالعمل البلدي تركز على حل العقبات كافة التي تواجه المجلس البلدي، مشيراً الى إصداره لتعميم خاص فور توليه حقيبة وزارة البلدية لتفعيل المادة 22 من قانون البلدية والتأكيد عليها والتي تفيد بالالتزام بالرد على اسئلة واستفسارات اعضاء البلدي خلال 60 يوما فضلاً عن سرعة إقرار اللوائح البلدية والمخطط الهيكلي الرابع للبلاد تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء.
وقال في تصريح صحافي أمس، على هامش زيارته الأولى للاجتماع مع رئيس المجلس البلدي والأعضاء انه بموجب القانون يجب أن يؤخذ برأي المجلس البلدي في المخطط الهيكلي ويكون له الاحقية في اصدار التوصيات بشأنه، مشيراً الى توجيهه بحصر ملاحظات وتوصيات البلدي بخصوصه ودراستها من قبل الجهاز التنفيذي تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
ولفت الشعلة الى ان ملف النظافة في الكويت يحظى باهتمام كبير من قبله، خصوصا بعد تذمر العديد من المواطنين من المستوى المتدني الذي وصلت اليه، كاشفا عن توجه القطاع المعني في الجهاز التنفيذي بالقيام بحملة شاملة الأسبوع المقبل لنظافة الكويت، موضحاً انتظار البلدية لاقرار لائحة النظافة من قبل المجلس البلدي حتى تكون هناك جزاءات رادعة لبعض الجهات غير الملتزمة بقانون النظافة.
وعن أبرز التوصيات التي شهدها اللقاء، بين الشعلة بأن تسهيل المعاملات وميكنة ورقمنة معاملات البلدية كلها أبرز التوصيات، قائلاً "نسعى بأن تكون المعاملات بها نوع من التبسيط والتسهيل عبر تطبيقات الكترونية تمكن المواطنين والمكاتب الهندسية والاستشارية من إنجازها بسرعة ".
وفيما يتعلق بتسكين الوظائف القيادية، أكد الشعلة على دراسة عدد من الأسماء لتسكين الوظائف القيادية في الجهاز التنفيذي تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء، مشدداً على ان التسكين يقتصر على الكفاءات فقط، مضيفاً ان اختيار من يتولى منصب الأمين العام في المجلس البلدي سيتم بالتنسيق مع رئيس المجلس البلدي كونه المختص بترشيح الأسماء.
وكشف الشعلة عن ابرز ملامح خطة العمل المستقبلية للبلدية ومنها إقرار المخطط التنظيمي للبلدية لرفع كفاءة الجهاز كذلك التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 33/‏2016 لقانون البلدية، وكذلك تعديلات على قانون العزاب 125/‏ 1992، مشيرا الى دراسة تلك التعديلات مع المجلس البلدي حالياً تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء بعد مشاورة الفتوى والتشريع وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المحري: الشعلة وزير داعم للمجلس البلدي

أشاد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، مشيرا الى انه من الوزراء الداعمين للمجلس، لاسيما أنه قريب كونه كان وزيرا سابقا لبلدية الكويت.
وأضاف في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع الوزير الشعلة أن تفعيل نصوص القانون بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس كان من القرارات المهمة التي أولاها الوزير اهتماما واضحا، لافتا إلى أن موضوع تسريع الرد على أسئلة الأعضاء خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون كان من ضمن النقاش الذي دار خلال اللقاء، وبدروه الوزير أبدى اهتماما واضحا في هذا الشأن.
وفيما يخص موضوع المخطط الهيكلي الرابع للدولة، قال المحري إن أعضاء المجلس مهتمين بشكل كبير بالمخطط حيث تم تشكيل لجنة معنية به، وإقرار المخطط سيتم من خلال التعاون بين جهاز البلدية والمجلس كطرف داعم عبر إبداء الرأي حول أي نقطة تتعلق بالمخطط، وذلك إلى أن يتم إقراره من قبل مجلس الوزراء.

المطيري مشيداً: ابن وزارة البلدية

اعتبر نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري أن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ليس غريباً على ملف البلدية وهو ابن الوزارة وقادر على تشخيص وحل جميع المعوقات التي تواجه الوزارة والبلدية والمجلس البلدي، مبيناً أنه تم التوجيه بسرعة إقرار اللوائح الجديدة لتسهيل عمل البلدية ، إضافة إلى الإسراع في الردود من الجهاز التنفيذي والجهات المعنية ،حتى تظهر اللوائح بالشكل الصحيح.
وذكر المطيري أنه تم التطرق مع الوزير الى أهمية تشكيل لجنتي تحرير الأراضي والمخطط الهيكلي لتخفيف الضغط على اللجان القانونية والفنية ولجان المحافظات واعطاء أهمية قصوى للمعاملات التي تدخل ضمن نطاق استغلال الأراضي والمخطط الهيكلي للدولة.

نقاط بازرة
خطة عمل الوزارة عرضها الوزيرالشعلة تضمنت عدة نقاط ابرزها:
1- تفعيل المادة 22: "الزام الجهاز التنفيذي بالرد على المجلس البلدي خلال 60 يوماً"
2- سرعة إقرار اللوائح البلدية والمخطط الهيكلي الرابع تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء
3- اجراءات وجزاءات رادعة لغير الملتزمين بقانون النظافة عقب اقرار البلدي للائحة النظافة
4- تسهيل وميكنة ورقمنة المعاملات لتمكين المواطنين والمكاتب من إلانجاز بسرعة
5- دراسة عدد من الأسماء لتسكين الوظائف القيادية في الجهاز التنفيذي لرفعها لمجلس الوزراء
6- إقرار المخطط التنظيمي للبلدية لرفع كفاءتها وتعديلات على أحكام القانون رقم 33/‏‏‏2016
7- تعديلات على قانون العزاب تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء بعد مشاورة الفتوى والتشريع