الشعلة: لا مناقصات لشركات النظافة المخالفة

* مراجعة عقود شركات النظافة بعدما اتضح وجود تلاعب وإهمال وعدم التزام من بعضها
* المراقب الذي يثبت أنه متواطئ مع شركة النظافة سيُحاسب... وسنُطبِّق مبدأ "الثواب والعقاب"
* إلزام مفتشي النظافة القيام بجولات يومية بالمناطق السكنية والتأكد من التزام الشركات

كتب ـ سالم الواوان وإيناس عوض:

في خطوة على طريق الارتقاء بمستوى النظافة في شوارع البلاد وطرقها، ووضع حد لحالة الإهمال واللامبالاة التي ضربت الكثير من المناطق، وضمن المراجعات التي تجرى في العديد من الملفات، أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أن البلدية تعمل حالياً على مراجعة عقود شركات النظافة بعدما اتضح وجود تلاعب وإهمال وعدم التزام من بعضها.
وأكد الشعلة في تصريح إلى "السياسة" أن الوزارة لن تتوانى في إنهاء عقود الشركات التي لم تلتزم ببنود العقود الموقعة معها، وتلك المسجل بحقها مخالفات وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال الشعلة: لم يعد للشركات المخالفة والمتقاعسة أي نصيب في المناقصات الجديدة، مع إضافة شروط وعقوبات صارمة، وفرض التزامات وضمانات حقيقية إلى عقود المناقصات التي تنوي البلدية طرحها خلال الأشهر المقبلة ضمن موازنة (2023/‏ 2024) المالية. وأضاف: "في موازاة ذلك، نعمل على تفعيل دور المراقبين في متابعة عمليات تنفيذ العقود، وازالة النفايات حسب الشروط، وفرض عقوبات ومحاسبة المراقب الذي يثبت أنه متواطئ وغير متابع للدور المنوط ومنحهم امتيازات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب".
وشدد الشعلة على ان هذه الاجراءات ستعالج مشكلات النظافة في أغلب المحافظات، وتشمل الزام مفتشي النظافة في البلدية القيام بجولات يومية في المناطق السكنية والتأكد من التزام الشركات بجميع مسؤولياتها في العقود التي تشمل التعقيم وغسل الحاويات والتثبت من تغطية الشركات جميع نقاط الحاويات يوميا بكفاءة مع ضمان استخدام آليات حديثة ومتطورة.
في غضون ذلك، اعتمد مدير البلدية أحمد المنفوحي قرارا يضيف 12 نشاطاً جديداً ويعتمد مسميات مستحدثة لـ 25 نشاطاً ضمن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
وتضمن القرار -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- اعتماد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين 25 نشاطاً اهمها: نقل النفايات الصلبة والسائلة، وانشاء جامعات وكليات خاصة، وتجارة الملابس المستعملة لغرض إعادة التدوير، والبيع بالتجزئة للآلات الزراعية ومضخات المياه ومولدات الكهرباء ولوازمها، والبيع بالجملة والتجزئة للبخور والعطور، والبيع بالتجزئة للبهارات ومنتجات القهوة والشاي والشوكولاتة والكاكاو.
كما شمل القرار في المادة الثانية منه توطين 12 نشاطاً من اهمها تجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات (جديدة ومستعملة)، والبيع بالجملة التجزئة للسيارات الخاصة الجديدة والمستعملة، وبيع وشراء المركبات ذات المحركات، والبيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات، فضلاً عن انشطة البيع بالتجزئة للقرطاسية والادوات المكتبية والجرائد والمجلات (المكتبات)، وتشطيب المباني وسحب وجمع الزيوت المستعملة.