الشعلة يوافق على بناء مسجد مخالف في "بيان"

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

لم يدم إيقاف وزير الأوقاف السابق فهد العفاسي لبناء مسجد مخالف في القطعة 12 بمنطقة بيان، عقب ما نشرته "السياسة" آنذاك من تفاصيل حول المخالفات سوى شهرين، ليعود وزير الأوقاف وزير البلدية فهد الشعلة إلى الوقوع في المخالفات ذاتها، لكن عن قصد وسبق إصرار، ضاربا بعرض الحائط لائحة شروط بناء المساجد.
في هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لـ "السياسة" أن الشعلة رضخ لضغوط، وأمر باستئناف إزالة الحدائق والمظلات المجاورة لموقع المسجد، ورفض انتظار حكم القضاء في الدعوى القضائية التي رفعها أصحاب المنازل في القطعة ذاتها.
وأضافت، أن مدير عام البلدية، خاطب وكيل وزارة الأوقاف في 30 يناير الماضي، لاختيار موقع بديل للمتبرع، وفق اقتراح تقدم به عضو المجلس البلدي حمد المدلج، ليبني عليه مسجدا عقب إلغاء قرار تخصيص الموقع المذكور آنفا.
وأوضحت أن المشروع بالأصل مخالف ومررته اللجنة الانتقالية في غياب المجلس البلدي، ليعود المجلس الحالي ويطلب إلغاء التخصيص لكونه مخالفا للقانون، مبدية خشيتها من إثارة بلبلة بين أهالي المنطقة، لوجود مسجد ملاصق في الساحة ذاتها، ووجود ثلاثة مساجد في القطعة ذاتها وسبعة مساجد بمحيطه ما يؤكد انتفاء حاجة المنطقة لإقامته.
وشددت المصادر، على أن الوزير الشعلة بنفسه، قال إن "المسجد مخالف وسيتم تخصيص موقع بديل له، لكنه تراجع تحت الضغوط، لتستأنف البلدية العمل على اقتلاع الحدائق من هذه الساحة التي تشكل متنفسا لأصحاب المنازل المجاورة".
وأشارت إلى أن موقع البناء لا يبعد عن مسجد آخر سوى 200 متر، فيما تتطلب شروط الأوقاف أن تكون المسافة بين المسجدين نصف كيلومتر، مستغربة إصرار المتبرع على بناء المسجد في هذا المكان تحديدا.
وأضافت أن المتبرع "دلس على الوزارة وجعل المساحة 2000 متر مربع لتلتهم الساحة كلها وتصل إلى حدائق البيوت وهي جميعها حكومية مساحتها 300 متر مربع وواجهتها أقل من 12 مترا"، مبينة أن "اللجنة الفنية في المجلس البلدي سبق أن رفضت المشروع المطروح منذ أكثر من 3 سنوات"، مستغربة "من التحايل على القانون والحصول على الموافقة على البناء".