الشعلة يُعمم إجراءات طلبات الاطلاع على مصورات ومخططات البلدية

يجب أن تتضمن الأوراق المقدمة شرحاً مفصلاً والمستندات اللازمة

كتبت – إيناس عوض:

تحقيقاً للمصلحة العامة، ولحسن سير العمل، وحفاظاً على سرية البيانات؛ أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أمس تعميماً وزاريا جديداً بشأن آليات تفعيل تطبيق قانون حق الاطلاع رقم 12 لسنة 2020، والاجراءات المنظمة لطلبات الاطلاع أو الحصول على نسخة من المصورات الجوية، والمخططات المساحية المحفوظة لدى البلدية. وحدد التعميم الذي حصلت «السياسة" على نسخة منه الاجراءات الواجب اتباعها في حال كانت الطلبات المقدمة من الجهات خارج البلدية، من أهمها أن يتم تقديم الطلب وفقا للنموذج المعتمد بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023، شريطة ان تكون الجهة المقدمة للطلب حكومية أو جهة حكومية مشرفة على الجهة الخاصة، أو الجهة الحكومية التي تقوم جهة خاصة بتنفيذ مشاريع لها.
كما ذكر أن على الطلب أن يتضمن شرحا مفصلا لسبب الاطلاع أو الحصول على نسخة من المصورات الجوية، مرفقاً بالمستندات التي تثبت سبب الطلب او المشاريع التي يتم تنفيذها، أو اعداد دراسة لها وتستلزم الاطلاع او الحصول على نسخة عن المصورات الجوية لموقعها، وكروكي مرفق يحدد الموقع المطلوب، تحديداً واضحاً نافياً للجهالة بالاحداثيات الخاصة بالموقع.
كما يجب على الادارة المختصة ابداء رأيها في الطلب المقدم ومدى امكانية اجابته من عدمه، واحالته بكافة مرفقاته عن طريق مديرها الى الادارة القانونية لابداء الراي القانوني بشأنه، وفي حال الموافقة على الطلب يحدد الرأي القانوني السماح للجهة إما بالاطلاع أو بتسليم نسخة ورقية، فضلاً عن احالة كتاب الادارة القانونية الى مدير البلدية للاعتماد بصفة نهائية، ثم يحال الى ادارة المساحة لتنفيذ ما يرد من رأي قانوني.
وأخيراً يتم تسليم النسخة الورقية عن المصورات الجوية للجهة الحكومية الطالبة بعد أخذ تعهد منها ومن الجهة الخاصة التي تشرف عليها، أو التي تقوم بتنفيذ مشاريع لصالحها بعدم نشر او طباعة او استخدام تلك النسخة في غير الغرض المقدم بشانه الطلب.
وفيما يتعلق بالطلبات الواردة من الادارة القانونية اشترط التعميم ان يكون الطلب المقدم بموجب كتاب رسمي صادر عن مدير الادارة القانونية، أو من يفوضه موجه لإدارة المساحة، موضحاً فيه سبب الطلب، ومرفقاً به المستندات الدالة عليه.
علاوة على ضرورة أن يكون طلب الاطلاع او الحصول على نسخة من المصورات الجوية بمناسبة دعاوي مرفوعة من أو ضد البلدية، أو بناء على طلب كتابي من المحكمة، وذلك لتقديمها امام المحكمة او ادارة الخبراء، او لبحث موضوع معروض على الادارة القانونية لابداء الري بشانه، على ان يتم الاطلاع على المصورات الجوية بحضور ممثلي الادارة القانونية المعنيين، ويتم اعداد تقرير فني معتمد من مدير ادارة المساحة او من يفوضه بشأن الثوابت والمظاهر المادية الظاهرة عليها.
وفي حال وجود دعوى يتم تزويد المحكمة او ادارة الخبراء بنسخة عن المصورات الجوية بناء على طلبها، بعد سداد المدعي او من يمثله للرسوم المقررة عنها، وتعفى من الرسوم طلبات نسخ المصورات الجوية في الدعاوي المرفوعة من البلدية.
وأكد التعميم الاحتفاظ بالمخططات المساحية الورقية الاصلية في ارشيف ادارة المساحة تحت اشراف مراقبة الخرائط والمحفوظات في ادارة المساحة، مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية، ورقية ورقمية، من تلك المخططات بادارة المساحة، مع الالتزام بمطابقة المخططات المساحية مع اصولها، والتاكد من صحة الرسومات والبيانات التي ترد فيها، وذلك في حالة اعداد او تعديل او تحديث المخططات المساحية.
وبعد التدقيق يتم اعتمادها من قبل رئيس القسم والمراقبين المختصين في كل من مراقبة المعلومات المساحية والخرائط والمحفوظات ومدير ادارة المساحة وختمها بالاختام الخاصة بهم، ويحظر لغيرهم استخدام تلك الاختام، كما يحظر على موظفي العقود الاستشارية الفنية الذين تتعاقد معهم البلدية والموظفين المستعان بهم من خارج البلدية تداول المخططات الاصلية او حفظ نسخ رقمية منها على اجهزتهم الخاصة، وعدم الافشاء او الادلاء باي معلومات تتعلق بها، الا وفق الاطر القانونية المعمول بها.
واختتم التعميم بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الموظفين المخاطبين باحكامه بما جاء به تجنباً للمساءلة القانونية .