الشغور يهدد حاكمية البنك المركزي... ولودريان في بيروت حاملاً طرحاً جديداً

بيروت ـ من عمر البردان

مع بدء العد التنازلي لانتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة آخر الشهر الجاري، بات لبنان على الطريق إلى فراغ جديد يطال الموقع الأكثر حساسية في الدولة، وهو المصرف المركزي الأمر الذي يكرس نهج الشغور المؤسّساتي من رئاسة الجمهورية الى الحكومة والبنك المركزي ولاحقًا قيادة الجيش، إلا ان أوساطا متابعة، لم تستبعد أن يتم التمديد لسلامة الذي قضى ثلاثين عاما على رأس المؤسسة النقدية في آخر لحظة، كأمر واقع، تفادياً لمزيد من الانهيارات في سعر العملة الوطنية، ومنعاً لتفلت سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء.
وفي هذا السياق اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أمس، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل، مع نواب المصرف، وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. وجرى خلال الاجتماع البحث في الخطوات المطلوبة بعد انتهاء ولاية سلامة، في حين علم أن النواب الأربعة قد يتقدمون باستقالاتهم، اليوم، على أن يطلب منهم تسيير شؤون الحاكمية، ولو بصيغة تصريف أعمال المرفق العام .
من جانبه رأى رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب تيمور جنبلاط، أن الحدّ الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة، يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان،من أجل تفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، مؤكد على أنه من واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيدًا من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة .
من جهته، أكد النائب غسان سكاف عبر "تويتر" إن التشريعات التي يطالب بها نواب المركزي أوسع من الصلاحيات الممنوحة لهم دستوريًا، وتمهد للتمديد للرياض سلامة، لافتا إلى أن الدستور يفرض عليهم تسيير أعمال الحاكمية لحين تعيين حاكم جديد من قبل سلطة جديدة وموثوقة.
إلى ذلك، وفي حين يحط المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، اليوم، للمرة الثانية، في إطار مساعيه لحل المأزق الرئاسي، كشف نائب "القوات اللبنانية" فادي كرم عن معلومات بأن الموفد الفرنسي يحمل جديدا رئاسيا سيطرحه في زيارته بالاستناد الى مجريات اجتماع الدوحة، واصفا في الوقت ذاته ان كل الحلول التي يتم طرحها في ملف حاكمية المركزي بأنها ترقيعية في ظل الفراغ الرئاسي، محذراً من خطورة عدم تسلّم النواب المسؤولية وهو ما سيؤدي الى مزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.
وفي الشأن الرئاسي، شدد السفير السعودي السابق في لبنان علي العسيري على ان انتخاب الرئيس اللبناني يجب ان يرافقه الاتفاق على رئيس حكومة وحكومة مشكلة مطعمة باختصاصيين. معربا عن أمله في الا يصل لبنان الى مرحلة العقوبات، التي ستكون ضارة على من عرقل المسيرة السياسية في لبنان، مشيرا ، الى ان بيان الخماسية كان واضحا لناحية القول ان البرلمان اللبناني هو المسؤول عن اختيار الرئيس وفق الأطر الدستورية، موضحا ان ما يجري اليوم من عناد في لبنان لا يبني وطنا، وهناك مظلة امان للبنانيين اسمها اتفاق الطائف ويجب الحفاظ عليها.
وفي سياق غير بعيد، علم أن هناك توجّهًا لدى بعض النواب السنة للدعوة إلى لقاء موسّع تحت عباءة دار الفتوى خصوصاً بعد انقسامهم إلى 3 مجموعات في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، وأكد المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص، أنّ كلام مفتي الجمهورية، هو لحضّ النواب السنة على تكثيف اجتماعاتهم الموسّعة استكمالاً للقائهم الوطني في الدار سابقاً لسدّ الشّغور في رئاسة الجمهورية باسم يتمتّع بمواصفات في طليعتها الحفاظ على ثوابت الوطن والدولة واتفاق الطائف والعيش المشترك وهوية لبنان العربيّة.
على صعيد آخر، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، انه "لا عذر مقنعاً لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب بأن يتنحى عن الوفد الذي سيزور سوريا وهو لديه توجه عام ويبدو ان هناك املاءات قد تكون خارجية"، مؤكداً أنه سيحضر جلسات الحكومة المخصصة للموازنة، وسيتطرق إلى موضوع تسمية رئيس للوفد رسمي الذي سيزور سورية.